المحامون في إضراب وطني يوم 10 جوان المقبل

عقد نقيب المحامين بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، السيد "عبد المجيد سيليني" صباح أمس ندوة صحفية حول أوضاع مهنة المحامي وما آلت إليه من تدهور، حيث دعا أصحاب الجبة السوداء إلى مقاطعة الجلسات ابتداء من السبت المقبل بمقر المجلس الجديد، كما أعلن عن يوم إضراب شامل ستقوم به مختلف النقابات عبر كامل التراب الوطني والمصادف ل10 جوان المقبل والذي سيتزامن مع محاكمة المحامي "شاطري" بمحكمة الرمشي بتلمسان بتهمة إهانة هيئة نظامية بسبب رفعه شكوى ضد قاضية.
وفي هذا الصدد، أكد النقيب "سيليني" قائلاز "المجلس قرّر عقد إضراب إلى ما لا نهاية" إلى غاية أن يستجيبوا لطلباتنا المشروعة والمرتبطة باحترام حقوق الدفاع. حيث صرّح ذات المتحدث في بداية الندوة الصحفية بأنه "انعقد مجلس الإتحاد يوم الخميس الفارط على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها نقابة سيدي بلعباس حول حقوق الدفاع المهمشة والمهضومة وخلصت إلى أنه لا توجد بالجزائر ما يسمى بالمحاكمة العادلة ونادرا ما تحترم حقوق الدفاع"، وأضاف في حديثه عن الضغوطات التي يتعرّض لها المحامون أثناء تأدية مهامهم قائلاز "نكاد نقتنع بأنه يوجد برنامج ومخطط يهدف إلى تقليص حقوق الدفاع وتهميشها ودفنها، وكم من مجلس بني ومحكمة على مستوى القطر يتساءل النقيب فهل بني مكتب أو مكان للمحامين؟
وأكد النقيب خلال حديثه أمس، بأنه قام بعدّة مراسلات لوزير العدل من أجل مناقشة القانون الأساسي للمحاماة الذي ألغي، حيث قال: "قام وزير العدل بتنصيب لجنة وطنية تسن القانون الأساسي الجديد للمهنة وبعد 7 أشهر من العمل اتفقنا على القانون فإذا بمجموعة من الوزراء تقول بأن رئيس اللجنة متواطئ مع حقوق الدفاع وتمّ إزاحة القانون، وأتت وزارة العدل بنص آخر وأخبرت الوزير بنفسي كنقيب للمحامين بأننا لم نتفق على هذه الوثيقة ولكننا حاولنا التماضي معها وللأسف حقوق المحامين أصبحت تهضم يوما بعد يوم من خلال متابعتهم جزائيا، وبعدما اتفقنا على السياغة الأخيرة للقانون واجتمعنا بالوزارة مجدّدا جلبت لنا قانونا ثالثا غير الذي اتفقنا عليه، فلم نوافق وأخبرناهم "إذا أرادوا صياغة قانون بدوننا فيلفعلوا ذلك ويتركونا بسلام..."
وتكلم النقيب "سيليني" أمس، عن القضايا المرفوعة ضد المحامين، حيث يقول: "الوزارة بعثت بقائمة تضم 39 محاميا متابعون جزائيا لاقترافهم مخالفات تمسّ بإدارة السجون وعلى رأس القائمة النقيب بن عبيدة عبد الوهاب، الذي كان عضو إصلاح العدالة والأستاذ زواوي عمار الذي يدرس أخلاقيات المهنة بسبب منحهم لبطاقات الزيارة لموكليهم" وقد لقيت كلمة "النقيب" فيما يخص الضغوطات الممارسة على المحامين صدى كبيرا بقاعة المحاضرة، حيث عبّر المحامون المتواجدون بالقاعة عن سخطهم لأوضاع مهنة الدفاع المتدنية واعتبروا أن قطاع العدالة يتقهقر من السيء إلى الأسوإ، حيث ثارت إحدى المحاميات قائلة: "هل يعقل أن تبرمج 124 قضية في الجلسات الإستثنائية، هذه عدالة بالجملة، فكيف يستطيع القاضي أن يحكم عليها كلها بالعدل".
وأثار نقيب المحامين "سيليني" نقطة تتعلق بالتعليمة الأخيرة للسيد الرئيس الأول للمحكمة العليا والمتعلقة بمنع جميع الموظفين بالمحكمة العليا تزويد أو إعطاء معلومات فيما يخص القضايا للمحامين على مستوى كتابة الضبط وكل مخالف للتعليمة يتعرّض للتوقيف على الفور، حيث علق قائلا: "هل هذا هو الاحترام لحقوق الدفاع بأن نمنع المحامي من المعلومات والإطلاع على الملفات؟ وبناء على كل ما يتخبط فيه أصحاب الجبة السوداء من مشاكل دعا "النقيب سيليني" باسم كل المحامين إلى: "تعيين اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة من جديد لمعرفة ما مدى تحقيق هذا البرنامج؟ كما طالب بتحقيق كل المطالب الضرورية للمحامين ومن بينها تخصيص مكان للنقابة بمقر المجلس الجديد ومكان لتوقيف سيارات أصحاب المهنة.
إلهام بوثلجي