قسنطيني: العدالة جهاز عمومي لا يمكنه التوقف عن العمل

أكد رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أنه "من غير المعقول دفع القضاة إلى الإستجابة لاعتبارات لها صلة بالإحصائيات"، مؤكدا أن العدالة "هي جهاز عمومي لا يمكنه التوقف عن العمل مما يستوجب فتح الحوار"، وذلك بشأن خيار الإضراب الذي تبنته النقابة الوطنية للمحامين.
وبعدما أبرز بأن "مسار إصلاح العدالة يعرف تقدما وأن ذلك لا يمنع تسجيل بعض النقائص بين الحين والآخر"، قال فاروق قسنطيني، إن "مطالب المحامين مشروعة"، وأن "الحل الوحيد لوضع حد للحركة الإحتجاجية التي شنها المحامون يمر عبر الحوار" المحامي فاروق قسنطيني، أشار خلال نزوله ضيفا على حصة القناة الإذاعية الثانية، "موعد الخميس"، إلى أن "الحوار المفتوح بين الإدارة المركزية لوزارة العدل وممثلي المحامين يعد خطوة أولى لإيجاد حلول لمشاكل الدفاع"، قائلا "سعدنا لفتح الحوار بين الوزارة وممثلي المحامين"، وتمنى أن "يفضي هذا الحوار إلى نتائج تستجيب لمطالب المحامين" واعتبر قسنطيني أن "المشاكل التي يواجهها المحامون على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، هي أهم العوامل التي أدت إلى ظهور الأزمة"، مؤكدا أن "هناك مطالب أخرى هامة للمحامين أفضت إلى تراكم الأمور، حتى أصبح الأمر لا يطاق"، مضيفا أنه "من المؤسف أن نرى القضاة يعالجون أكثر من 200 ملف في اليوم الواحد"، وأضاف بأن "وتيرة العمل المفروضة على القضاة تؤثر سلبا على نوعية الأحكام الصادرة"، وأن "القاضي لا يصدر إلا 5 قرارات إحالة لصالح الدفاع في القضايا المدنية".
كما تطرق قسنطيني إلى "مشكل كفاءة المحامين والقضاة"، معترفا بأنه "لا يزال هناك مجهود يجب بذله في هذا المجال"، قائلا "مثلما حرصنا على إصدار القانون الأساسي للقاضي فإنه من واجبنا أن نقوم بالمثل مع المحامين"، وأوضح في نفس السياق، بأن إصدار "قانون أساسي واضح خاص بالمحامين سيصب في اتجاه تعزيز حقوق الدفاع" من جهة أخرى، وبخصوص المعلومات التي المتعلقة باحتمال إطلاق سراح 7 سجناء جزائريين من ضمن 25 معتقلا بسجن غوانتانامو، أكد رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أنه "لم يتم بعد تأكيد هذه المعلومات"، قائلا إن "هؤلاء المعتقلين يكونون قد طلبوا بالتوجه إلى ألبانيا"، واعتبر أن "هؤلاء المعتقلين الذين لم يتم محاكمتهم منذ 4 سنوات، هم أحرار في اختيار العودة إلى الجزائر أو الذهاب إلى مكان آخر".
وحول نفس الموضوع، أكد قسنطيني بأن عديد المعتقلين الذين تم توقيفهم في البوسنة، متزوجون برعيات ألبانيات، مما يفسر­حسبه­ رغبة بعضهم الذهاب إلى هذا البلد، وإذ لم يستبعد احتمال اختيار بعض الحالات هذه الوجهة للإفلات من العدالة الجزائرية، جدّد قسنطيني تأكيده إمكانية إستفادة هؤلاء المساجين من نصوص الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية. وفيما وصف معتقل غوانتانامو ب "محتشد الأشغال الشاقة"، أرجع فاروق قسنطيني، الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى التفكير في غلقه، إلى متطلبات الإنتخابات الرئاسية في هذا البلد، وضغط الرأي العام الدولي، وقال إنه "قد آن الاوان لهذا البلد الذي يتبجح بالديمقراطية، لوضع حد لهذا الظلم"، مضيفا أنه "من حق السجناء المطالبة بالتعويض عن الأضرار".
وبخصوص وضع حقوق الطفل، الملف الذي عاد إلى الواجهة بعد "الإختفاء والوفاة المأساوية للطفل ياسين" بالعاصمة، أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بأن "هذه القضية مؤلمة ومعقدة"، مركزا على أنه "يتعيّن على المرصد الوطني الوقوف على هذه المشكلة الشائكة التي تصنف ضمن اللصوصية"، وأكد بهذا الصدد، أن "مصالح الأمن والمرصد مدعوون إلى معالجة هذه القضية وتقديم اقتراحات من شأنها أن تقضي على الظاهرة".
جمال لعلامي