تنطلق الثلاثاء، المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تنفيذا للمرسوم الرئاسي رقم 21-96 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب "البرلمانيين الجدد" يوم 12 جوان المقبل، في وقت تنتظر الأحزاب السياسية الراغبة في دخول غمار التشريعيات المقبلة إشارة الانطلاقة للشروع في عملية سحب الاستمارات إيذانا ببدء سباق التشريعيات. عقب توقيع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر ليوم 12 جوان المقبل، تشرع السلطة المستقلة للانتخابات الثلاثاء، في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عبر كافة ولايات الوطن، في وقت لا تزال الأحزاب السياسية الراغبة في دخول غمار التشريعيات تنتظر الضوء الأخضر من مصالح شرفي للشروع في سحب الاستمارات، يأتي هذا بالتزامن مع حركة التغيير الواسعة التي عرفتها السلطة المستقلة للانتخابات والتي أنهى بموجبها رئيس السلطة مهام 18 عضوا واستبدلهم بأعضاء جدد، ومعلوم أن محمد شرفي كان قد نصب مؤخرا اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية هذه الأخيرة التي تعمل تحت إشراف السلطة المستقلة وتتكون من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا وثلاثة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية للبلدية المعينة. وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير الدستوري رشيد لوراري في تصريح ل"الشروق" أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عملية لابد منها قبل أي استحقاق سياسي تشهده البلاد، خاصة وأن آخر عملية تحيين كانت في نوفمبر المقبل في أعقاب استفتاء الدستور، مشيرا إلى أن العملية من شأنها أن ترفع من العدد الإجمالي للهيئة الناخبة في البلاد خاصة وأن آخر مرة وصلت فيها إلى حدود 24 مليون ناخب. بالمقابل، عاد رشيد لوراري للحديث عن القانون العضوي للانتخابات، هذا الأخير الذي عرف تعديلات جديدة من بينها إلغاء شرط العتبة المحدد بنسبة 4 في المائة للترشح للانتخابات والاكتفاء بشرط التوقيعات الذي يشترط جمع 25 ألف توقيع في 23 ولاية على الأقل للأحزاب 100 توقيع في القائمة الحرة وكذا إسقاط شرط المناصفة في القوائم الانتخابية للأحزاب التي لم تتمكن من تحقيق إيداع طلب لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، مشيرا إلى أن الأحزاب المعتمدة إذا أرادت ان تقدم قوائم باسمها فعليها أن تجمع 25 الف توقيع على المستوى الوطني، أما بالنسبة للقوائم الحرة فكل منصب متنافس عليه فيجب ان يتم جمع 100 توقيع على مستوى دائرته الانتخابية"، وبخصوص شرط المناصفة في القوائم الانتخابية للأحزاب بين الجنسين "النساء والرجال" فيمكن للحزب او القوائم الحرة الحصول على ترخيص استثنائي من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في القوائم التي لم تتمكن من تحقيق المناصفة فيه".
