الشروع في مراجعة القوائم الانتخابية هذا الثلاثاء

في وقت حرم قانون الانتخابات الفائزين بعهدتين سابقا من الترشح

تشرع بدء من هذا الثلاثاء السلطات في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عقب استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر ليوم 12 جوان المقبل. وعن قانون الانتخابات الجديد قال "رشيد لوراري" أستاذ القانون الدستوري في تعليق له إن الأحزاب المعتمدة إذا أرادت أن تقدم قوائم باسمها فعليها أن تجمع 25 ألف توقيع على المستوى الوطني أما بالنسبة للقوائم الحرة فكل منصب متنافس عليه يجب أن يتم جمع 100 توقيع على مستوى دائرته الانتخابية. وبخصوص شرط المناصفة في القوائم الانتخابية للأحزاب بين الجنسين )النساء والرجال ( فيمكن للحزب أو القوائم الحرة الحصول على ترخيص استثنائي من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في القوائم التي لم تتمكن من تحقيق المناصفة فيه. وفي هذا السياق يقول أستاذ القانون الدستوري "عبد الكريم سويرة :" "إذا ما وجدت هذه الأحزاب صعوبة في الولايات التي تترشح فيها باستيفاء شرط المناصفة تطلب ترخيص استثنائي من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في القوائم التي لم تتمكن من تحقيق المناصفة فيه". كما منع قانون الانتخابات إعادة ترشح برلماني خاض تجربة البرلمان لعهدتين متتاليتين أو منفصلتين حسب عبد الكريم سويرة الذي أكد :"عدم ترشح الأشخاص الذين كانت لهم تجربة سابقة خاض تجربة البرلمان لعهدتين متتاليتين أو منفصلتين ". وتضمن النص النهائي للقانون الانتخابي الجديد إلزام الأحزاب بجمع لائحة توقيعات تشمل 25 ألف توقيع من 23 ولاية على الأقل، من بين 58 ولاية في البلاد، على ألا يقل عدد التوقيعات من كل ولاية عن 300 توقيع. وتجعل هذه التدابير المؤقتة كل الأحزاب المعتمدة، قديما أو حديثا، في نفس المستوى وعلى حد سواء، وتدخل المنافسة الانتخابية بنفس الحظوظ المتساوية. وبحسب القانون الجديد، فإن هذه الأحكام الانتقالية، ستطبق فقط في الانتخابات النيابية المقبلة، على أن يتم اعتماد عتبة انتخابية حددت بأربعة في المائة، في الانتخابات التي تلي انتخابات 12 جوان المقبل. وفي المقابل، تكون القوائم المستقلة ملزمة، فقط في الانتخابات البرلمانية المقبلة بجمع 100 اكتتاب من الناخبين عن كل مقعد تتنافس عليه في الولاية، قبل أن تتم العودة إلى آلية جمع 250 توقيعاً عن كل مقعد في الانتخابات التي تلي أيضا الانتخابات في جوان. ووضع القانون هذه التدابير المؤقتة، للأحزاب بسبب عدم إمكانية تطبيق العتبة الانتخابية المحددة بأربعة في المائة، تجنبا لاعتماد الانتخابات السابقة التي جرت في ماي 2017 والمشكوك في سلامة نتائجها، كمحدد للعتبة والنتائج كل حزب، و القوائم المستقلة لتسهيل مشاركتها في الاستحقاق المقبل، خاصة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني والمستقلين.