رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يحل بروما من أجل تمثيل الجزائر في مراسم جنازة البابا فرنسيس    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    أبواب مفتوحة على التوجيه المدرسي    استقبال حاشد للرئيس    قانون جديد للتكوين المهني    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    إثر وفاة البابا فرنسيس.. عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي بسفارة الفاتيكان    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    الذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية : بلحاج يشيد بالعلاقات الجيدة بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    الخطاب الرياضي المقدم الى الجمهور : وزير الاتصال يدعو إلى الابتعاد عن "التهويل والتضخيم"    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51439 شهيدا و 117416 جريحا    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    سقوط أمطار الرعدية بعدة ولايات من البلاد يومي الجمعة و السبت    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    غزّة تغرق في الدماء    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    شركة عالمية تعترف بنقل قطع حربية نحو الكيان الصهيوني عبر المغرب    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    قمة في العاصمة وتحدي البقاء بوهران والشلف    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تضبط آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
لجنة لدى الوزير الأول تراقب العملية و"الشروق" تنشر التفاصيل:
نشر في الشروق اليومي يوم 15 - 03 - 2021

وضعت الحكومة إطارا تشريعيا للشراكة بين القطاع العام والخاص، يسمح حسبها "الاستفادة من القدرات التسييرية للقطاع الخاص وضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة"، كما تقرر إنشاء لجنة لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تحت مسمى "لجنة شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص".
تقول الحكومة في عرض أسباب إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص، إن "الوضعية الحالية المتميزة بندرة الموارد تقتضي انتهاج نقلة نوعية في سبيل تنمية الاحتياجات التمويلية الموجهة لمشاريع الهياكل الأساسية، عن طريق وضع آليات تمويلية تعمل على تخفيف الضغط على ميزانية الدولة".
وتؤكد الحكومة في المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين – تحوز الشروق نسخة منه – أن "اللجوء إلى هذا النمط يسمح بالاستفادة من القدرات التسييرية للقطاع الخاص، وضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، وذلك بفضل التحكم الأمثل للمخاطر"، كما "ينتظر من خلال هذا النمط وضع حيز التنفيذ نموذج جديد لإدارة الطلبات العمومية على مستوى الإدارة العمومية، إذ يشمل بصورة آلية، قبل تنفيذ المشاريع، التقييم المسبق المتعدد التخصصات، وتحليل الأداء، والرقابة الصارمة على التكاليف، ومراقبة الانجازات والتقييم اللاحق".
وتنبه الوثيقة "أن نجاح هذا النمط التعاقدي يعتمد على التوفيق بين مصلحتين، حيث يعمل الطرف الخاص لحسابه عن طريقة زيادة هامش الاستغلال إلى أقصى حد ممكن، في حين أن إنجاز الهياكل الأساسية يهدف إلى توفير خدمة عمومية في إطار المصلحة العامة، مما يؤدي إلى حدوث تباين بين المصالح المتضاربة".
ويهدف المشروع حسب الحكومة إلى "الإسراع في تطوير البنية التحتية والخدمات العمومية في إطار السياسة الوطنية لتطوير المشاريع، وتنويع مصادر تمويل التجهيزات العمومية، وترقية التخصيص الفعال للموارد وتحديد شروط تنفيذ السياسة الجديدة لتطوير وتمويل واستغلال المشاريع العامة".
وعرَفت المادة الثانية من المشروع، الشراكة بين القطاعين أنها "عقد مكتوب طويل الأجل، يكلف بموجبه طرف متعاقد عام، طرفا خاصا بمهمة شاملة تقع ضمن مجال اختصاصه، تتعلق بالتمويل الكلي أو الجزئي التصميم، البناء، إعادة التأهيل، توسيع، تجديد، استغلال وصيانة مشاريع البنية التحتية المادية واللامادية لضمان سير المرفق العام".
ووضع المشروع أطرافا للشراكة، فالطرف المتعاقد العام، يقصد به الدولة والجماعات المحلية والمؤسسة العمومية، بعد الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة الوصاية لإبرام عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، أما الطرف الخاص، فيكون مؤسسة وطنية، تجمع مؤسسات وطنية أو تجمع مؤسسات وطنية أو أجنبية، أو شركة مشروع التي تدخل في شراكة القطاع العام والخاص مع الطرف المتعاقد العام، مع التأكيد أن المشاريع التي تغطيها عقود الشراكة يجب أن تسبقها حاجة تم تحديدها من قبل الطرف المتعاقد العام وأن تحدد وفقا للأولويات الوطنية والمحلية والأهداف المحددة في السياسات القطاعية.
واستنادا للوثيقة كذلك، يتم تجسيد المشاريع موضوع عقود الشراكة المتعلقة بمشاريع التجهيز، عن طريق الدعوة إلى المنافسة لانتقاء أحسن عرض، كما أن الدعوة تكون مفتوحة وتتم على مرحلتين الأولى تشمل "تلقي العروض التقنية فقط دون الإشارة إلى السعر"، والثانية "تلقي العروض المالية من المرشحين"، كما يجوز منح عقود الشراكة عن طريق الحوار التنافسي، إذا ثبت أنه من الصعب تحديد الوسائل والحلول التقنية والمالية لتلبية حاجياته، وعرَفت المادة 17 من مشروع القانون الحوار التنافسي أنه "إجراء يسمح للطرف المتعاقد العام على أساس برنامج وظيفي، بالتأهيل الأولي، ثم الشروع في المنافسات مع المرشحين من أجل تحديد الحل… وخلال المناقشات، يتم الاستماع إلى كل مترشح في ظل ظروف من المساواة التامة والسرية".
وتبرم عقود الشراكة مع مترشح يتم تحديده، بشكل استثنائي عن طريق التفاوض المباشر وبعد موافقة مجلس الوزراء، إذا تعلق الأمر بالدفاع الوطني أو الأمن العمومي، ولضمان استمرارية المرفق العام في حالة الاستعجال لأسباب ناتجة عن ظروف غير متوقعة مثل الكوارث الطبيعية، وإذا كان موضوع العقد يتعلق بنشاط يكون استغلاله حكرا على صاحب براءة الاختراع.
وتناول مشروع القانون، جزئية تقييم العروض، حيث يتم إنشاء لجنة فتح وتقييم العروض لدى الطرف المتعاقد، ويتم إبرام عقد الشراكة مع المرشح الذي قدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، على أساس التزكية المثلى لمعايير التقييم المختلفة، لاسيما "التكلفة الإجمالية للعرض وآجال الإنجاز، المردودية من حيث الجودة والتنمية المستدامة، الطابع الجمالي والوظيفي، الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للمشروع، وتحدد مدة الشراكة بين القطاعين في العقد، ويكون العقد غير قابل للتحديد، غير أنه يمكن تحديده بشكل استثنائي.
في الجانب المالي، يتم دفع أجر للطرف الخاص وفق عقد الشراكة، وفق حالتين، الأولى "أتعاب وفق عقد الشراكة، عن طريق دفعات مباشرة ومنتظمة"، والثانية "وفقا لنتائج استغلال المرفق أو مشروع البنية التحتية".
وعن انتهاء عقد الشراكة، فيحصل عند انتهاء الآجال التعقادية، وبصفة استثنائية وكحل أخير، في حالة عدم قدرة الطرف الخاص الوفاء بالتزاماته بسبب عدم قدرته على الدفع أو إفلاسه، أو الانتهاكات الجسيمة لالتزاماته، ولأسباب متعلقة بالنظام العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.