فضيحة أخلاقية تجرّ القنصل الجزائري السابق إلى القضاء

محكمة بئر مراد رايس تنظر في القضية هذا الشهر

تفتح محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، في 25 مارس الجاري ملف القنصل العام الجزائري السابق بتونس الذي وجهت إليه تهمة محاولة الاعتداء والتحرش بمواطنة جزائرية، تعمل كموظفة بمصلحة الحالة المدنية للقنصلية الجزائرية العامة بتونس.
فضيحة الحال مست بكل الأعراف والقوانين التي تنظم سير عمل قطاع الشؤون الخارجية بعد أن قام الدبلوماسي الذي قضى ما يقارب 20 عاما متنقلا بين العواصم العربية والإسلامية، وكانت مهمته الدبلوماسية في تونس بمثابة سوء الخاتمة بمحاولة الاعتداء على موظفة في مقر القنصلية الجزائرية العامة.
وقائع القضية حسب مصادر "الشروق"، تعود إلى تاريخ 23 ماي 2016، أين قامت الموظفة السابقة بالقنصلية الجزائرية بتونس المدعوة "ن.ل" بإيداع شكوى لدى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر آنذاك، ضد الفعل غير الأخلاقي الذي قام به القنصل العام الجزائري السابق بالجارة تونس، المدعو "ب.ع. ش.م" والمتمثل في محاولة الاعتداء عليها، بعد أن هددها بفصلها عن وظيفتها حال الرفض وعدم الانصياع لأوامره، وهو ما جعلها تتصل بإحدى النائبات الجزائريات بتونس لمساعدتها في تبليغ قضيتها إلى الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية.
الضحية وخلال الاستماع إليها من طرف عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، صرحت بأن المتهم كان يحاول التحرش بها في كل مرة، وأن رفضها دفع به إلى معاملتها بطريقة سيئة بعيدة كل البعد عن "مقاييس العمل"، كما أن تصرفاته كان يشوبها غموض وغرابة، من خلال دعوتها كل مرة لتناول العشاء معه خارج أسوار مبنى القنصلية، كما كان يبعث لها رسائل نصية SMS ، أو نصوص عبر حسابها الخاص "الفايسبوك" و"الفايبر" محتواها يتضمن عبارات وكلاما غير لائق لا علاقة له بشخص ذي منصب مرموق.
وحسب مصادرنا، فإن المتهم الرئيس في قضية الحال لم يمثل إلى حد الآن أمام عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس للاستماع لأقواله، بالرغم من مرور 5 سنوات كاملة من جهة وتوجيه الاستدعاء له، إلا أن هذا الأخير المحسوب على النظام السابق الذي قضى سنوات وهو يمثل الدبلوماسية الجزائرية ضرب قوانين الجمهورية عرض الحائط.