القنصل الماليزي يتعرض للسرقة بسيدي يحيى بالعاصمة

تتواصل مهازل بعض الجزائريين بتصرفاتهم غير اللائقة إزاء الأجانب بما فيهم ممثلي الهيئات الدبلوماسية، وباتت أفعالهم تنشر كالغسيل بأروقة العدالة، فبعد أيام قليلة عن واقعة التحرش الجنسي بعقيلة السفير التشيكي بالجزائر في حيدرة، وقبلها واقعة محاولة سرقة السفير الليبي بدالي إبراهيم، فضلا عن ممارسات غير لائقة سابقة شوهت صورة الجزائر أمام نظرائها، سُجلت قضية أخرى هذه المرة تتعلق بسرقة سيارة القنصل الماليزي عقب ركنها بمحاذاة أحد مطاعم سيدي يحي بحيدرة، حيث توجه لتناول وجبة العشاء وبعد الانتهاء وتقدمه من سيارته للمغادرة، تفاجأ بتحطيمها وسرقة أغراض منها. وتعود وقائع قضية القنصل الماليزي المعتمد بالجزائر، حين قصد الأخير أحد المطاعم الفاخرة بحي سيدي يحي في حدود الساعة السابعة مساء ولدى مغادرته المطعم، تفاجأ بزجاج سيارته محطما وقد اختفت منها حقيبة ظهر كانت تحوي أغراضه الشخصية وبما أغراض لها صلة بنشاطه الدبلوماسي وكذا مفاتيح إقامته الدبلوماسية، ليتوجه على إثرها إلى مصالح الأمن، حيث قيد شكواه في حدود الساعة الثامنة مساء. ومن خلال التحريات التي باشرتها مصالح الأمن تم ضبط اثنين من المشتبه فيهم متلبسين، كانا على متن شاحنة صغيرة من طراز "دي آف أم" والتي عثر بداخلها على حقيبة القنصل الماليزي، وبعد تحويل المتهمين إلى مركز الشرطة لسماعهما على محضر رسمي تبين لعناصر الشرطة، أن مثل هذه الواقعة استهدفت أشخاص آخرين بنفس الطريقة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة طالت سيارات 6 ضحايا آخرين، وبمثولهما للمحاكمة أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس، أُمر بإيداعهما رهن الحبس بالمؤسسة العقابية وفقا لإجراءات المثول الفوري بدعوى ارتكباهما جنحة السرقة بالكسر، وحاولا التنصل من المسؤولية الجزائية، حيث أنكر أحدهما الأفعال المنسوبة له جملة وتفصيلا. فيما أكد سائق الشاحنة، أنه لم يحطم سيارة القنصل ولم يسرقه، لكنه عثر على الحقيبة ملقاة بالأرض في الطريق العام ليأخذها من باب الفضول ويضعها بشاحنته دون أن يطلع على محتواها، وهي التصريحات التي لم ترق لهيئة المحكمة، حيث عاتب القاضي المتهمان عن تصرفهما المشين. فيما التمس لهما ممثل الحق العام عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة. فيما حاول دفاع كل واحد منها رفع الجرم عن موكله قصد إفادته بالبراءة.