مكتتبو "عدل 2" يهددون باستئناف الاحتجاج أمام الوزارة

وعدتهم بتسوية ملفاتهم نهاية مارس الجاري

وجّه مكتتبو "عدل 2" من أصحاب الملفات المقبولة والطعون برد أو من دون رد الذين لم يسددوا الشطر الأول من قيمة سكنهم مراسلة لوزير السكن والعمران والمدينة يشعرونه فيها بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم السبت 27 مارس 2021، لإسماع مطالبهم وتسوية جميع الملفات العالقة وتمكين كل مكتتب من الحصول على السكن الذي يعتبر حقهم الدستوري.
وأفاد المنسق الوطني محمد الأمين عطير، أنّ هؤلاء المكتتبين تلقوا العديد من الوعود بتسوية ملفاتهم، وقدمت لهم الكثير من الآجال لوضع حل لمشاكلهم وانشغالاتهم وذلك من قبل كافة المسؤولين الذين تعاقبوا على القطاع ووكالة "عدل" بداية بوزير السكن، السابق والحالي، والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره السابق والحالي، غير أنّ قضيتهم مازالت تراوح مكانها ومودعة في أدراج المكاتب منذ أكثر من 8 سنوات.
وأضاف المنسق الوطني أن "آخر الوعود حددت نهاية الثلاثي الأول من سنة 2021، بمعنى نهاية شهر مارس الجاري، ولحد الساعة لم نسجل أي تقدم في دراسة ملفاتنا لا من قبل مصالح الوزارة الوصية ولا الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وكل ما تم القيام به فتح خانة في موقع وكالة عدل، لغربلة الملفات المودعة منذ سنوات".
ورغم استحسان المكتتبين لهذه الخطوة إلا أنها برأيهم تبقى غير كافية وبحاجة الى تفعيل وتسريع الوتيرة لأن عملية غربلة الملفات لم تمس كل الولايات ومازال آلاف المكتتبين ينتظرون الرّد على طلباتهم ومعرفة مصير ملفاتهم، والكثير منهم يشتكي غياب المعلومة على مستوى ولاياتهم، بل أكثر من هذا لا يتم استقبالهم أو يستقبلون ولكن بطريقة سيئة، وهم اليوم ينتظرون فتح خانة بتطبيق وكالة عدل، لطرح انشغالاتهم وتلقي رد ينهي الغموض الذي يلف ملفاتهم.
وأوضح محمد الأمين عطير إحصاء عدّة طلبات، لمكتتبين قبلت ملفاتهم يستفسرون عن تاريخ رفع التجميد عن ملفاتهم وتمكينهم من دفع الشطر الأول من السكن، وطلبات أخرى من قبل أصحاب كشوف الرواتب الناقصة يطالبون بتحيين ملفاتهم، علما أنّ فارق الأجر المطلوب والمودع منذ 8 سنوات ليس كبيرا، والكثير منهم تضاعف أجره بعد كل هذه المدة من الانتظار، ويوجد كذلك من يطالب بحقه في استكمال ملفه لأنه ينقصه نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة عائلية، وآخرين ينتظرون كشف مصير ملفاتهم الضائعة.