نظم مكتتبو مواقع "عدل 2" بولاية البليدة، الرافضين لشهادات التخصيص الممنوحة باتجاه المناطق الجبلية في سيدي سرحان، ومفتاح، وموقعي بوعرفة وبني تامو، للمطالبة بلقاء الوالي قصد نقل انشغالهم بعد قرابة 12 شهرا تاريخ الإفراج عن أوامر الشطر الثالث، وشهادات التخصيص التي لم تراعي -حسبهم- عامل المسافة، والبعد عن مقرات العمل، ناهيك عن تواجد المواقع في مناطق ظل جبلية محاطة بغابات كثيفة،على غرار تصريحات بعض المهندسين الذين تم الاستعانة بهم من خارج الورشة، الذين قاموا بدراسات مجانية أكدوا فيها عدم صمود التربة، لاسيما موقع سيدي سرحان أمام التغييرات المناخية والطبيعية. ورفع المكتتبون مطالبهم ل " الشروق" التي نقلوها بتذمر كبير بعد انسداد لغة الحوار مع الجهات الولائية التي لجؤوا إليها قصد إيجاد حلا يناسب الإشكالية التي يعانون منها منذ قرابة سنة، ليتأجل اللقاء الذي كانوا يأملون به، مع والي ولاية البليدة، مهددين بتنظيم وقفات احتجاجية أخرى أمام مقر الولاية ومقر وكالة عدل بالعاصمة وأخرى بوزارة السكن، كمحاولة أخرى للفت أنظار المسؤولين لانشغالهم الذي يبقى حبيس أدراج الوكالة. وعاد المكتتبون، إلى التذكير، بأن رئيس الجمهورية ، لما كان على رأس وزارة السكن، صرح في مداخلة له أمام نواب البرلمان،أكد فيها أن الأولوية في السكن لمكتتبي المواقع الموجودة في تراب ولاية البليدة، مع مراعاة لعامل المسافة، مطالبين في نفس السياق، احترام رغبتهم في تغيير شهادات التخصيص من وإلى أحدى مواقع بوينان، مع الالتزام بالتصريحات الموثّقة التي كانت من داخل قبة البرلمان في الفترة مابين 2013 و2014. ومن جهتهم أضاف المحتجون، بتجزئة 5000 مسكنا بسيدي سرحان، أن الوكالة عدل لم تحترم القرارات المتعلقة بإلزامية العمل بالرقم التسلسلي، واعتباره المقياس الوحيد في عملية إسكان المكتتبين، وأحكام إصدار شهادات التخصيص المرتبطة، بنسبة تقدّم الأشغال ب 70 في المائة على الأقل، مع عدم الأخذ بعين الاعتبار المواقع السكنية الموّجه إليها، ومقرات عمل المكتتبين وظروفهم المهنية، قبل إصدار هاته الشهادات، وتحويل المستفيدين من شهادات التخصيص خارج ولاية الإقامة، حيث أن أغلبية المكتتبين من ضمن 3500 مكتتب مستفيد من شهادة التخصيص بالموقع يعملون بالعاصمة، رافضين الاختيار الوحيد الممنوح لهم في شهادة التخصيص، مع العلم أن هناك مكتتبين قد تم تحويلهم سنة 2018 إلى موقع " كوزو" ببوينان.
