أحالت وزارة التجارة ما يقارب 110 ألف ملف للمستوردين والتجار والمتعاملين الاقتصاديين إلى القضاء خلال سنة 2020، بسبب عمليات الغش والتقليد، رغم تزامن هذه السنة مع فترة وباء كورونا وإجراءات الحجر الصحي التي قلّ فيها الاستيراد، كما جنّد المعهد الوطني للتقييس 800 خبير خلال سنة 2021، عبر كافة القطاعات لمعاينة نوعية السلع والخدمات بسبب تفاقم عمليات الغش التي تمس بالدرجة الأولى قطع غيار المركبات والتجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية ومواد التجميل وكافة المنتجات الاستهلاكية. وأكد ممثل وزارة التجارة طارق سلوم على هامش الطبعة الخامسة للأيام الدراسية حول العلامات والتقليد أمس، بفندق "الأوراسي" أن عمليات المراقبة وقمع الغش، خلال سنة 2020 سجلت 1.6 مليون تدخل لمصالح الرقابة، كما تم تحرير 131 ألف و260 مخالفة أفضت إلى 109 ألف و112 متابعة قضائية، مشدّدا على أن 80 بالمائة من عمليات الغش والتقليد المسجلة كانت في قطاعات قطع غيار السيارات والتجهيزات الإلكترونية، في حين كشف عن إجراءات صارمة تبنتها وزارة التجارة لمجابهة الظاهرة من خلال وضع ترسانة قانونية تتضمن أجهزة مراقبة وتصد لهذه الظاهرة لاسيما القانون 04 02 الذي يفرض عقوبات صارمة على التجار والمستوردين الغشاشين. كما شدد المتحدّث، قائلا إن "الحقوق الملكية والفكرية مكرسة في الجزائر عبر المادة 43 من الدستور باعتبارها حقوقا محمية تضمن التنافس الشريف بين المتعاملين الاقتصاديين، إضافة إلى ضبط السوق وحماية المستهلك". واعتبر ممثل وزارة التجارة أن المنتجات المقلدة أو المزيفة لم تكن لتتحول إلى ظاهرة مقلقة دون وجود أسواق استهلاكية تروّج فيها شتى السلع سواء كانت مواد غذائية أو مواد تجميل أو غيرها من المنتجات التي تشكل خطرا على حياة المستهلك، حيث يصعب على المستهلك تمييزها بالنظر إلى الأساليب الملتوية التي تستخدم في تقليد المنتجات الأصلية. وأكد المسؤول على مضاعفة التنسيق بين السلطات وكل القطاعات الوزارية المعنية والمتعاملين الاقتصاديين وكذا المستهلكين من أجل وضع حد لهذا النوع من الجرائم التي تهدد السياسات الصحية والاقتصادية للدول ومكافحتها. وقال المسؤول نفسه إن أخلقة العمل التجاري بغرض إعادة الاعتبار للنشاط التجاري والقضاء على الفوضى الحاصلة والسلوكات السلبية في الأسواق على غرار المضاربة والاحتكار يعد من أوليات وزارة التجارة، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الشريكة وجمعيات حماية المستهلك والشركاء والمهنيين والمنظمات المعنية، ليكون ضابطا وسدا منيعا لكل الظواهر التي تضر بصحة المستهلك بهدف ضمان أكثر شفافية في المعاملات التجارية وإرساء منافسة نزيهة، ودعا المتحدّث إلى ضرورة تحسيس المتعاملين بخطورة التقليد الذي أصبح هاجسا، للمتعاملين والحكومة على حد سواء في الجزائر. من جهته، أكد قدوم محمد، مدير المعهد الوطني للتقييس، وجود معايير صارمة يتم انتهاجها خلال سنة 2021 لمطابقة السلع والمنتجات ومعرفة مستوى الجودة التي تتمتع بها بهدف منع التقليد والغش، محصيا على مستوى المعهد الوطني للتقييس وجود 800 خبير لضمان مطابقة العلامات، تم تجنيدهم في كل القطاعات لضمان الجودة.
