إسنادنا لوزارة الرقمنة أفقدنا جزءا من مكتسباتنا المالية

أمين عام نقابة الديوان الوطني للإحصائيات ل"الشروق":

استنكر الفرع النقابي للديوان الوطني للإحصائيات، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، تعديل نص البيان الذي نشرته وزارة الرقمنة والإحصائيات، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بتاريخ 23 مارس 2021، بخصوص الإحتجاجات الأخيرة، نتيجة إسناد الوصاية على الديوان بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20/366 بتاريخ 8 ديسمبر 2020.
وأكد أمين عام النقابة، زكريا راشد، في تصريح ل"الشروق"، تراجع الوزارة الوصية على إقرارها بحجم الآثار السلبية لذات الإسناد على الصعيد الاجتماعي لموظفي الديوان الوطني للإحصائيات، بفقدانهم لجزء من المكتسبات المالية، على غرار طمئنت العمال بمراسلة السلطات العليا في هذا الشأن، الأمر الذي ثمّنته النقابة التي اعتبرتها إيجابية لترشيد ردود الأفعال السلبية الساندة في الديوان، بموجب أن نص البيان يعد -حسبه- اعترافا وإقرارا ضمنيا لشرعية وأحقية مطالب موظفي وعمال الديوان.
واستغرب أمين عام النقابة، تعديل الوزارة لنص بيانها المنشور، الذي حذف منه – يضيف المتحدث- جزءا مهما يتعلق باعتراف الوزارة لفقدان العمال للمكتسبات المالية، مذكرا بالنص المحذوف، وهو "قامت الوزارة بمراسلة السلطات العليا في هذا الشأن، مبرزة حجم الآثار السلبية على الصعيد الاجتماعي لموظفي الديوان بفقدانهم لجزء من مكاسبهم المالية"، معتبرا في ذات السياق، أن عملية حذف نص البيان، يدل على "سوء النية" وعدم وجود إرادة حقيقية فعالة لوضع الحل الأمثل للوضع المتأزم الراهن.
وأضاف المسؤول ذاته، أن هذا التصرف يولد – حسبه – عدم الثقة بين العمال والوزارة الوصية، مفندا في سياق آخر، وجود سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الفروع النقابية على غرار فرعه النقابي، مؤكدا أن الأمر لا يمت بصلة مع الواقع، بل هو تغليط للرأي وسط موظفي وعمال الديوان الوطني للإحصائيات، حيث كان لفرعه لقاء واحد فقط مع الوصاية بتاريخ 24 جانفي 2021،-يقول زكريا راشد- تم على إثره تقديم وعود بعدم ضياع المكتسبات والحفاظ عليها.
وكان وزير القطاع، قد أعلم في البيان المعدل الأخير، كافة الموظفين بالديوان، أنه على دراية بالآثار المترتبة على إسنادهم لقطاعه، مؤكدا تدارك وزارته للوضع، لإيجاد الحلول الممكنة في إطار ماتمليه النصوص القانونية، مشيرا في ذات السياق، إلى النية الحسنة لقطاعه لأخذ كل المطالب الشرعية للفروع النقابية والعمال، بعين الاعتبار والسعي الجاد لإيجاد الحلول.