50 بالمائة من بلاغات اختطاف الأطفال تتعلق بحالات هرب

أثبتت تحريات مصالح الدرك ان نصف حالات التبليغ عن اختطاف أطفال هي في الأصل حالات هروب من البيت وليست اختطافات، فمن بين 33 حالة إبلاغ عن اختفاء أطفال 17 حالة عبارة عن حالات "هروب الأطفال من المنزل" وليس عمليات اختطاف.
وبرّر مدير الأمن العمومي بالدرك العقيد بن نعمان تنامي معدل الإجرام "الجد معتبر" حسب ما توضحه الإحصائيات بتضاعف مخطط التصدي للإجرام بما لا يعني "تضاعف الجريمة في المجتمع".
وقال بن نعمان في ذات المسألة إن 50 بالمائة من المخالفات التي سجلتها وحدات الدرك الوطني هي "مبادرات" وليس عمليات على أساس بلاغات.
وتتوفر مصالح الدرك على 1326 فرقة إقليمية عبر التراب الوطني و37 سرية متخصصة في أمن الطرقات فيما يوجد "مركز لمكافحة الجرائم المعلوماتية قيد الانجاز".
من جهته أكد مدير المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام العقيد عبد الحميد مسعودي أن كافة التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني أثبتت أن الدافع الأساسي للاختطاف هو "جنسي"، مضيفا أن أغلب الخاطفين هم ذوي مستوى دراسي ضعيف وأصحاب مهن بسيطة .
كما أثبتت التحريات والطب الشرعي - أضاف المتحدث - أنه "لم يتم تسجيل أي حالة لنزع أعضاء" الأطفال المختطفين.
وأوضح مدير الأمن العمومي بالدرك الوطني خلال يوم دراسي منظم من طرف لجنة الدفاع الوطني بالغرفة السفلى للبرلمان أن"86 بالمائة من المورد البشري الذي يتلقى تكوينا يتم تحويله مباشرة إلى الوحدات العملية أي إلى الميدان بنسبة 33 بالمائة إلى الوحدات الإقليمية للدرك الوطني لضمان التغطية الأمنية التي بلغت حاليا 85 بالمائة عبر التراب الوطني".
وأضاف العقيد بن نعمان في نفس الشأن أن مراكز التكوين التابعة للدرك توفر 12 ألف مقعدا بيداغوجيا للمتربصين من الجزائريين إضافة إلى تكوين أفراد الدرك الوطني من الدول الأجنبية منوها بالإمكانيات التي سخرتها الدولة لتوفير الأمن والنظام لدفع عجلة التنمية وحماية المواطن.