09 متعاملين أجانب يتنافسون على رأس مال الجزائرية للاتصالات

أعلن تسعة متعاملين أجانب اهتمامهم بفتح رأسمال الجزائرية للاتصالات، آخرها شركة برتغال للاتصالات. وتسعى برتغال للاتصالات الدخول في منافسة الى جانب المتعاملين الآخرين من اجل شراء حصص الشركة الجزائرية المعروضة للبيع والتي تتراوح بين 35 إلى 51 بالمائة من رأسمالها، بحيث يرتقب ان تعلن الحكومة الجزائرية عن حصص الشركة المعروضة للبيع قبل نهاية جوان 2008.
قالت جريدة "نيقوسيوس" البرتغالية التي رفضت الإفصاح عن مصادرها، أن اهتمام شركة برتغال للاتصالات بخوصصة الشركة الجزائرية، يدخل في اطار برنامج يهدف الى توسعها في الدول المغاربية و على رأسها الجزائر باعتبارها سوقا هامة في مجال الاتصالات. من جانبها، رفضت شركة برتغال للاتصالات التعليق على المعلومات التي أوردها الصحيفة. وكانت ثمانية شركات عالمية متخصصة في مجال الاتصالات قد ابدت اهتمامها بفتح راسمال الشركة الجزائرية، حيث أكد ذلك المتعامل المغربي "اتصالات" والشركة الكويتية "ام تي ان"، الى جانب الشركة جنوب افريقية "فوداكوم" والكورية " كوريا للاتصالات" وشركة قطر للاتصالات، كما أبدت كل من الشركات "تيليفونكا" و "توركسان" والشركة الفرنسية "فرانس تيليكوم" اهتمامها بشراء حصص الجزائرية للاتصالات المعروضة للبيع.
وفي هذا السياق، أعلن ديديي لامبار الرئيس المدير العام لشركة "فرانس تيليكوم" في تصريحات صحفية عقب إعلان الحكومة عن رغبتها في فتح رأسمال اتصلات الجزائر، عن احتمال شديد لتقارب المتعامل الفرنسي مع صناديق لدعم الاستثمار، وذلك بهدف توسيع استثماراتها في الخارج خاصة منها في الجزائر. وفسر محللون تعاقد المتعامل الفرنسي مع صناديق دعم الاستثمار بأنه "سيوفر السيولة للشركة الفرنسية، خاصة وأنها تسعى لاستغلال كل الفرص المتاحة إليها لشراء اكبر قدر من الحصص في اتصالات الجزائر". ويذكر أن شركة "فرانس تيليكوم" التي تعود فيها حصة 27 بالمائة من رأسمالها للحكومة الفرنسية، سبق لها وان تعاقدت مع صندوق "ماد أوروبا" من اجل شراء شركة الاتصالات النمساوية "موبي وان". في انتظار إفصاح الحكومة عن حصة رأس المال التي تريد عرضها للبيع، لا تزال الكثير من الشركات العالمية في مجال الاتصالات تطمح لدخول السوق والدخول في شراكة إستراتيجية مع المتعامل الجزائري، وياتي هذا الاهتمام نظرا للارباح التي تحققها الشركة الوطنية، حيث وصل رقم أعمالها خلال عام 2005 الى 126 مليار دينار ما يعادل 1.5 مليار اورو. وقد سمح رقم الأعمال المسجل من تحقيق نسبة نمو قياسية العام 2005 مقارنة بشركات الاتصالات العالمية والتي بلغت 56 بالمائة. زيادة على حجم الأرباح التي يحققها المتعامل الجزائري بالإضافة إلى المتعاملين الخاصين، فان امكانيات السوق الجزائرية التي لم تستغل بعد هي الاخرى تغري الشركات العالمية، فحسب احصائيات سلطة الضبط لعام 2006، فان عدد المشتركين للمتعاملين الثلاثة بلغ 16.5 مليون مشترك وهو ما يمثل 50.3 بالمائة من مجموع السكان.
حمزة بحري