الحكومة المالية والتوارق يطلبان وساطة الجزائر مجددا

طلبت الحكومة المالية رسميا من السلطات الجزائرية مساعدتها لحل "مشكلة الأمن" بالجهة الشمالية للبلاد، موازاة مع الدعوة التي وجهتها أمس "حركة متمردة" في مالي، تدعو الحكومة الجزائرية للقيام بدور الوساطة.
وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أول أمس ، قال مسؤول بوزارة الخارجية المالية، بان بماكو طلبت من الجزائر للمشاركة في ايجاد حل للمشكل الأمني في الشمال"، مضيفا "إننا نتقاسم نفس الحدود، ومن الطبيعي أن نطلب المساعدة".
وأشار نفس المسؤول المالي ، "عندما نتحدث عن المشكل الأمني في شمال مالي، فإننا نفكر في وضعية تينزواتين".
من جهة أخرى، أفاد بيان لمصالح رئاسة الحكومة، أن رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، إستقبل أول أمس الخميس، مختار وان، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المالي، ومبعوث خاص حامل لرسالة من الرئيس أمادو توماني توري، إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب البيان الذي لم يورد أية تفاصيل بشأن محتوى اللقاء والرسالة، فإن اللقاء جرى بحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل.
ويأتي طلب مالي مساعدة الجزائر، تبعا للتطورات التي خلفتها أحداث 26 و27 أوت المنصرم، عندما إختطفت مجموعة مسلحة موالية لجماعات التوارق المالية المتمردة، مجموعة من الجنود بالقرب من الحدود الجزائرية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها الجزائر لمساعدة مالي على تجاوز مشاكلها الأمنية، فقد أدت دور الوسيط ، عام 1991 حيث قام آنذاك بالمهمة رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيي، رفقة سفير الجزائر في باماكو، عبد الكريم غريب وضابط سامٍ في جهاز الأمن . وقد نجحت الوساطة في إخماد الأزمة وتكللت بتوقيع الطرفين على إتفاق سلام في مارس 1996 برعاية جزائرية، تعهدت خلاله الحكومة المالية بتنمية إقليم كيدال، قبل أن يعود التوتر لهذه المنطقة على خلفية هجوم مسلحون من قبائل التوارق في 23 ماي 2006 ضد ثكنات عسكرية تابعة للجيش النظامي بمنطقة كيدا، شمال شرقي مالي، على الحدود الجزائرية المالية .
كما وقعت في صائفة 2006، بعد تلك الأحداث، الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي للتغيير، على إتفاق السلام والأمن والتنمية بمنطقة كيدال، تحت رعاية الجزائر دائما .
ج/ لعلامي