أعلن رئيس ديوان وزارة الصيد البحري كمال ناغلي، الأربعاء، مباشرة قطاعه فتح تحقيق في أسعار السمك، وإعادة النظر في سلسلة التوزيع بدأ من عملية الصيد على مستوى الموانئ إلى غاية وصول المادة للمستهلك. واعتبر مدير ديوان وزارة الصيد البحري في حديث للبرنامج الإذاعي الصباحي "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، التهاب أسعار السمك ومنه "السردين"(الأكثر طلبا)، يعود للمشاكل التي تقف وراء غلاء مختلف المواد الاستهلاكية. وتحدث المسؤول بوزارة الصحة عن إجراءات سيتم اتخاذها بهدف معرفة مكامن الخلل، ضبط مختلف العوامل التي تتدخل في تشكيل سعر السمك ومنها مراقبة الصيادين ومستغلي بواخر الصيد وتحسين ظروف عملهم، وكدا نشاط الموانئ ومدى خضوعها للرقابة، ووصولا لظروف التوزيع ونشاط التجار. وتوجد 6 ولايات ساحلية نموذجية للصيد، إلا أن أسعار السمك تعرف ارتفاعا فاحشا منذ سنوات، ولم تؤدي الإصلاحات الجارية على القطاع، بما في ذلك إنشاء مسمكات اصطناعية، إلى الوفرة وخفض الأسعار. ويصل سعر "السردين" إلى 500 دج للكيلوغرام، وتغيب شروط النظافة في معظم مراحل التوزيع. ولا تستغل الجزائر من حصة التونة الحمراء بالحوض المتوسط سوى 243 طن، خلال فترة الصيد المرخص بها، وتقوم بعملية الصيد أربع (04) بواخر متخصصة في صيد التونة بمعدل 60 طن للباخرة من البواخر الأربع التي تحصل أصحابها على تراخيص الاستغلال من طرف السلطات المعنية. تضاف للبواخر الأربع باخرة خامسة غير معنية بحصة 60 طن. وتسعى الجزائر عن طريق آلتها الدبلوماسية(وزارة الشؤون الخارجية) لاسترجاع حصتها الاعتيادية من المنظمة العالمية لمصايد التونة والتي لا تتعدى حاليا ما نسبته 5,075 من ثروة الأطلنطي والمتوسط.
