حسب وزير الصيد البحري..الجزائر ليست مستعدة لاستئناف صيد المرجان

قال وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية عبد الله خنافو امس السبت بالجزائر العاصمة أن الجزائر "ليست مستعدة" لترخيص مجددا صيد المرجان.
في هذا الصدد صرح الوزير على أمواج الاذاعة الوطنية أن هذا القرار اتخذ بعد دراسة حول تقييم الموارد الوطنية الخاصة بالمرجان و التي أشارت الى أن "الجزائر ليست مستعدة بعد لاستئناف صيد المرجان".
وكانت وزارة الصيد البحري قد كلفت في سبتمبر 2005 مجمعا فرنسيا باعداد دراسة حول وضعية نوعية و كمية المرجان بالجزائر قبل اقتراح مخطط لتسيير هذا المورد.
و قد منعت الجزائر التي تعد أول منتج للمرجان الأحمر بحوض المتوسط بحوالي نصف الحجم الذي تم صيده بالمنطقة في التسعينيات حسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة (الفاو) صيد هذا المعدن الأحمر بهدف حمياة هذا المورد.
من جهة أخرى و ردا على سؤال الطعن الذي قدمته الجزائر لدى اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي بهدف استعادة حصتها من التونة الحمراء لسنة 2011 أوضح الوزير أن هذه المسألة "ليست أولوية" بالنسبة للجزائر مضيفا أن صيد التونة الحمراء ليس له قيمة تجارية معتبرة قد تسمح للجزائر ب "ملأ صناديقها".
كما أردف خنافو يقول "حتى و ان ربحت الجزائر القضية فانها لن تحصل على حصتها الخاصة بسنة 2011 لأننا غير مستعدين لصيد التونة الحمراء".
في نفس الاتجاه قال الوزير "بالنسبة لهذه السنة لن نحصل على هذه الحصة و سنعمل على استعادتها انطلاقا من السنة المقبلة".
من جهة أخرى أشار خنافو أن الجزائر قد تفضل "صيد بحري مشترك مع الايطاليين" لصيد حصتها من هذا النوع من السمك.
و يذكر أن الجزائر قدمت طعنا لدى اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي التي قررت خلال اجتماعها السنوي المنعقد في شهر نوفمبر المنصرم بباريس تقليص حصة الجزائر الى 298 طن في سنة 2011 . و للعلم فان حصة الجزائر التي كان من المفروض أن تقدر ب 616 طن قد تم تقليصها ب 418 طن تم توزيعها على أربعة بلدان.
و من جهة أخرى صرح خنافو أنه سيتم تعويض البحارين الصيادين المعنيين بفترة الراحة البيولوجية التي حددتها الوزارة الوصية ما بين الفاتح ماي و 31 أوت من كل سنة طبقا لإجراءات مشروع قانون المالية 2012 الذي يتواجد حاليا على مستوى البرلمان.
كما أشار الوزير أنه قد تم وضع برنامج "طموح" يتضمن مشاريع تربية المائيات للفترة 2010/2014 مضيفا أن هذا البرنامج يتضمن تحقيق 60 مشروعا خلال سنة 2012 في المواقع البحرية مما سيسمح بتوفير إنتاج يقدر ب36000 طن/السنة في أفق 2015 عن طريق السلل العائمة.
و تأسف الوزير قائلا إلى أنه بالرغم من الدعم الذي قدمته الدولة إلى أصحاب سفن الصيد من خلال مخطط دعم الإنعاش الإقتصادي (2001/2004) و مخطط دعم النمو (2005/2009) لتجديد سفن الصيد فان "30 بالمائة من الأسطول البحري غير عملي اليوم".
في هذا الإطار أشار السيد خنافو أن ديوانه سيتطرق لمسألة عدم استعمال بواخر الصيد و التي بلغت نسبتها في بعض الموانئ 50 بالمائة.
و أعلن من جهة اخرى عن تشكيل مجموعة عمل على مستوى الوزارة لمراجعة سياسة التكوين التي يعتمدها قطاعه لحد اليوم.