تقرير كتابة الدولة الأمريكية ينتقد: تراجع الحرية الدينية بسبب الأمر المنظم للشعا

أفاد تقرير أول أمس الجمعة عن مكتب الديمقراطية و حقوق الإنسان و العمل التابع لكتابة الدولة الأمريكية، حول حرية ممارسة الديانات بالجزائر، أن فئة غير المسلمين بالجزائر تبلغ نصف مليون شخص يرتادون كنائس 300 منها كاثوليكية وأغلبها في منطقة القبائل، كما يشير إلى أنه لا توجد بالجزائر فئة يهودية "نشطة"، مع تسجيل عدد ضئيل من اليهود لا يزالون يعيشون في البلاد.
وبحسب ما توصل إليه التقرير فإن الأوضاع الأمنية بالجزائر خلال التسعينيات جعلت الفئة المسيحية تتمركز بالمدن الكبرى كالجزائر و عنابة ووهران، وتعرف اتساعا "ملموسا" في منطقة القبائل، مع الإشارة على القانون المحدد للشروط الخاصة بممارسة الشعائر الدينية بالنسبة لغير المسلمين، مركزا على الإجراءات "الصارمة" المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية لردع و معاقبة أي شكل من "التحريض" على اعتناق ديانة أخرى غير الإسلام، الشيء الذي يراه المكتب "تراجعا" لحرية الديانات بالجزائر، ويقول إن الحكومة لم تشرع بعد في تطبيق الأمر رقم 03-06 المنظم لحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وفي اهتمام متزايد بشؤون الجالية غير المسلمة بالجزائر، يطرح التقرير مشكلة المدة الزمنية الطويلة و المقدرة ب5 إلى 6 أشهر للحصول على موافقة كل من وزارات الشؤون الدينية والخارجية والداخلية والتجارة لجلب مطبوعات دينية غير إسلامية من الخارج مع تسجيل تأخر وصول الكتب إلى الزبائن، وتسجيل ازدياد مستمر في الترجمة العربية و الأمازيغية للنصوص الدينية غير الإسلامية. و ينقل التقرير انشغالات رجال الدين في الفئة غير المسلمة حول التأخر المسجل في استيراد المطبوعات والكتب الدينية مما يعيق ممارسة دياناتهم، حسب التقرير، مضيفا أن الدستور الجزائري لا ينص بصفة واضحة على حرية ممارسة الديانات غير أنه ينص على إنشاء مؤسسات تهدف إلى حماية الحريات الأساسية للمواطن.
من جهة أخرى، أشادت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها بما قامت به الحكومة الجزائرية لحماية غير المسلمين حيث قامت قوات الأمن في أفريل المنصرم بزيارة المركز الديني لجماعة من رجال الدين المسيحين القاطنين والناشطين بصفة قانونية بمنطقة القبائل قصد نقلهم إلى الجزائر العاصمة، حيث وردت معلومات إلى مصالح الأمن حول إمكانية استهداف رجال الدين المسيحيين ومركزهم بعد الاعتداء الإرهابي الذي وقع على مبنى قصر الحكومة بالجزائر العاصمة يوم 11 أفريل المنصرم، مما دفع قوات الأمن إلى القيام بإجلائهم بصفة مؤقتة.
وينوه التقرير بالتواصل المستمر بين السفارة الأمريكية بالجزائر ورجال الدين في كلتا الفئتين المسلمة وغير المسلمة، في إطار ما أسماه " سياسة الولايات المتحدة الأمريكية لترقية حرية ممارسة الديانات".
أما عن المذهب الغالب للمسلمين في الجزائر فهو المذهب السني بالإضافة إلى أقلية إباضية في مدينة غرداية، حسب التقرير الذي يضيف أن الخلافات الموجودة بين الأغلبية المسلمة في الجزائر سببت نزاعا بين الجماعات الدينية حيث لا يزال "الإرهابيون الإسلاميون" يقول التقرير، يبررون اعتداءاتهم الإرهابية ضد مصالح الأمن والمدنيين متخذين نصوص الشريعة الإسلامية كذريعة لهم.
وعن قضية "الإرهاب" في الجزائر و"علاقته بالتطرف الديني" ترى كتابة الدولة الامريكية من خلال تقريرها أن "الإرهابيون لم يفرقوا بين الأجانب والمواطنين المسلمين منهم وغير المسلمين في اعتداءاتهم الإرهابية". كما أن "شدة العنف الإرهابي القائم على أساس التطرف الديني "قد ارتفعت حدتها بعد انضمام الجماعة السلفية إلى تنظيم "القاعدة" في سبتمبر 2006 و تغيير تسميتها إلى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في فيفري 2007"، وأن "غالبية الجماعات الإرهابية في الجزائر لا تفرق بين الاعتداءات لأغراض دينية و أغراض سياسية".
نين حليمة/ غنية قمراوي
المقال في صفحة الجريدة pdf