منتخبون، إطارات ومدراء متهمون بالبزنسة في ملف الشبكة بأم البواقي

أمرت نيابة المحكمة الابتدائية بدائرة أم البواقي بمقر عاصمة الولاية مؤخرا عناصر الفرقة المالية والاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن أم البواقي بفتح تحقيق معمق حول ملف الشبكة الاجتماعي على مستوى كل من مديرية النشاط الاجتماعي والمجلس الشعبي البلدي بأم البواقي و مجموعة من المؤسسات التربوية في الطور الابتدائي بعد أن كشفت رسالة مشبوهة بزنسة كبيرة في الملف من خلال الاستفادات الوهمية والمشبوهة بدون مقابل لما يقارب 500 شخص يتقاضون رواتبهم الشهرية (منحة الشبكة) دون أداء أي وضيفة بعد أن تم تنصيبهم على مستوى المؤسسات السالفة الذكر في إطار عقود الشبكة الاجتماعية حيث استمعت الشرطة للعشرات من المستفيدين لتبقى الكرة مرمية بين المجلس البلدي بأم البواقي ومديرية النشاط الاجتماعي وأرباب العمل بصفتهم موقعي برنامج الحضور.
تفاصيل الفضيحة التي هزت المجلس الشعبي البلدي بأم البواقي حسب مصادر الشروق جاءت على خلفية رسالة مجهولة تلقتها نيابة المحكمة الابتدائية كشف أصحابها تجاوزات خطيرة في ملف الشبكة الاجتماعية بعد أن فضحوا العديد من الأسماء المستفيدة من المنحة دون وجه حق ودون تقديمهم لأي وظيفة بالبيان والحجة لتأمر على الفور النيابة مصالح الأمن بفتح تحقيق، وسارعت ساعتها مديرية النشاط الاجتماعي إلى شن حملة كبرى أطلقت عليها حملة التطهير في ملف الشبكة الاجتماعية على مستوى بلدية أم البواقي لتكشف تجاوزات تمثلت أساسا في حصول واستفادة أقارب بعض المنتخبين و غيرهم من المنحة دون تأدية لأي نشاط الأمر الذي جعلها تجمد الملف إلى غاية الانتهاء من التحقيقات الأمنية التي قد تعصف بالمتورطين وراء هذه الفضيحة التي من المنتظر أن تفضح تورط أطراف عديدة بطريقة مباشرة وغير مباشرة عن طريق التستر على المستفيدين الذين يتقاضون أجورهم الشهرية بانتظام دون وجه حق وهم لا يؤدون أي عمل عقب تعينهم في مناصب بمحاضر تنصيب رسمية، حيث وجهت أصابع الاتهام الأولية إلى إطارات بمديرية النشاط الاجتماعي ومنتخبين بالمجلس البلدي ومديري مدارس ابتدائية باعتبار أن العدد الكبير من هذه الاستفادات حصلت بالمؤسسات التربوية وبعض الإدارات العمومية والموضوع للمتابعة.