اختلسوا أموال تشغيل شباب العيون بتيسمسيلت

منتخبون وإداريون تحت الرقابة القضائية

وضع مسؤولون ومنتخبون في بلدية العيون بولاية تيسمسيلت مؤخرا تحت الرقابة القضائية لتورطهم في قضية الاستفادة من نظامي تشغيل الشباب والشبكة الاجتماعية، حيث تضرر فيها حوالي 270 شابا العام الماضي، وقد كانت هذه القضية منذ حوالي شهرين أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بالعشرات من الشباب الى الخروج الى الشارع وقطع الطريق في محاولة للفت أنظار المسؤولين الى هذا الملف داخل بلديتهم وتسريع وتيرة هذه القضية على مستوى أروقة المحاكم.
وعلمت "المساء" من مصادر مطلعة أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيارت أيدت قرارات قاضي التحقيق لمحكمة تيسمسيلت ضد المتهمين في قضية تشغيل الشباب والشبكة الاجتماعية ببلدية لعيون حيث تم وضعهم تحت الرقابة القضائية بعد الاستئناف الذي تقدم به وكيل الجمهورية الذي التمس لهم الإيداع واستنادا الى هذه المصادر فإن القضية أحيلت على محكمة تيسمسيلت العام الماضي عوض محكمة ثنية الأحد كون أحد المتهمين آنذاك كان رئيسا للبلدية. وفي سياق متصل فإن مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا معمقا السنة الماضية حول ملف التشغيل على مستوى البلدية بناء على شكاوى تفيد بأن الاستفادة من نظامي تشغيل الشباب والشبكة الاجتماعية تكتنفهما الكثير من الشبهات والتجاوزات، إضافة الى وجود حالات تزوير في قائمة المستفيدين وأشارت وقتها مصادر مطلعة الى أن التحقيق الذي دام حوالي أسبوعا وقف على عدد من الاستفادات المشبوهة حيث تبين ضلوع مسؤولين في البلدية في هذه القضية فقد استفاد عدد من الشباب من هذه المنحة دون أن يحضروا أو يقدموا خدمة فعلية بالإضافة الى استفادة أشخاص غير مسجلين في القوائم. كما أن الكثير من الشباب لم يتقاضوا منحهم، حيث قدرت مصالح الدرك عدد الشباب المتضرر من الفضيحة بحوالي 270 شابا في بلدية تعد أكبر بلديات الولاية مساحة في ظل التأخر في التنمية، وقد جاء هذا التحقيق قبيل أسابيع فقط من انتهاء عهدة المجلس الشعبي البلدي السابق الذي يبقى رئيسه من بين المتهمين. وقالت مصادرنا أن المتهمين في القضية هم النائبان الأول والثاني للمجلس الشعبي البلدي الحالي وقابض بريد العيون وغيرهم من الإداريين الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية بتهم اختلاس أموال عمومية والتزوير في المحررات والنصب والاحتيال.