دعوة لإدراج مؤسسات البناء في برامج التأهيل

85 % من المشاريع موكلة للخواص

أكد رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين السيد عبد المجيد بنوني بأن ارتفاع أسعار بعض مواد البناء بين (10 و15%) وندرة البعض الآخر من شأنه تعطيل المشاريع التنموية التي تشهدها الجزائر خاصة وأن 85% منها موكلة الى شركات خاصة جزائرية، مضيفا بأن الاتحاد لديه حل لكل مشكل مرتبط بهذا الجانب وانتقد من جانب آخر عدم إدراج قطاع البناء في برامج التأهيل المدرجة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي·


واعتبر السيد بنوني في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمنتدى جريدة المجاهد بأن الميكانيزمات التي أعلنت عنها الحكومة في اجتماعها الأخير والتي تخص اتخاذ إجراءات ردعية ضد المضاربين بمادة الاسمنت، أمر يستدعي التنويه، باعتبار أن الأمر بات يمس مباشرة المشاريع التنموية التي انطلقت فيها الجزائر في اطار البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية والتي تخص بناء أكثر من مليون وحدة سكنية وتجهيزات قطاعية أخرى·
وحسب رئيس الاتحاد، فإن سوق مواد البناء يعرف حاليا تذبذبا حادا مشيرا الى ارتفاع أسعار حلقات الخرسانة المستوردة، حسبه، بنسبة 80% ، حيث انتقلت من 5 آلاف دينار للقنطار إلى 12 ألف دينار للقنطار خلال شهرين فقط بفعل ارتفاع السعر في السوق العالمية والمقدرة ما بين 900 وألف دولار للطن، الاضافة الى سوء تنظيم السوق الداخلية·
كما يعرف الاسمنت حسب منشط الندوة، ظاهرة لم تشهدها السوق من قبل ناتجة اساسا عن انخفاض العرض وارتفاع الطلب على هذه المادة وأرجع الأمر إلى غلق بعض مصانع انتاج الاسمنت في نفس الوقت لاجراء بعض الأشغال على مستوى وحداتها دون إشعار الجهات المعنية، مما أدى إلى تشجيع المضاربة·
وبلغ سعر الكيس الواحد من الاسمنت من وزن 50 كلغ عند خروجه من المصنع 210 دينار بينما يباع في السوق السوداء ب 500 دينار·
وهو ما يؤثر على المؤسسات الوطنية التي لا تمتلك إمكانيات تخزين والتي تضطر إلى التزود من السوق السوداء على عكس المؤسسات الأجنبية، مضيفا بأن الأمر من شأنه على سبيل المثال الرفع من سعر السكنات على الأقل ب 300 ألف دينار·
واقترح رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين تدخل الجهات المختصة ووضع حد لمثل هذه الممارسات، ودفع المصانع التي تنوي التوقف عن انتاج الاسمنت على استيراده حتى لا ينفد المخزون، مضيفا بأن هذا المخزون عرف انخفاضا منذ شهر جانفي الماضي، فبعد أن كان العرض يقدر ب 16 مليون طن ( انتاج سنوي) والاحتياجات لاتتعدى 14.5 مليون طن حدث الاختلال وفاق الطلب العرض، وحسب نفس المتحدث فإن حصة القطاع الخاص في انجاز المشاريع التنموية تقدر ب85 % منها نسبة 15 % فقط للشركات الأجنبية، ومضيفا بأن الشركات الجزائرية وبحكم الدور الذي تلعبه من حيث تشغيل اليد العاملة التي تفوق 500 ألف عامل بحاجة الى التأهيل وتوجيهها نحو اعتماد المطابقة والمقاييس العالمية، وطرح السيد بنوني مسألة عدم ادراج قطاع البناء في مشاريع التأهيل المدرجة في برنامج ميدا في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وحسبه فإن قطاع البناء لم يستفد من البرنامج الأول ولم يدرج في البرنامج الثاني الذي تم التوقيع عليه مؤخرا وهو ما يؤثر حسبه على مستوى أداء المؤسسات مستقبلا.