التهرب الضريبي في الجزائر: 700 مليون دولار خارج خزينة الدولة

على خلاف التقديرات الرسمية كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن قيمة التهرب الضريبي في قطاع التبغ فقط تتسبب لخزينة الدولة خسائر تفوق 800 مليون دولار، باعتبار أن ظاهرة التهرب الضريبي في تجارة التبغ تتربع على رأس المواد المهربة التي يتم اكتشافها عبر مختلف الحدود والموانئ حسب مصالح الجمارك، مما جعل الحكومة الجزائرية تقر في قانون المالية لعام 2008 على ضرورة مواصلة عملية مكافحة التهرب الجبائي والتزوير وتعزيزها.
وبالرغم من وجود ترسانة من القوانين على رأسها المرسوم التنفيذي رقم 39601 الصادر في 9 ديسمبر 2001 الذي ينظم تجارة التبغ، إلا أن ظاهرة التهرب الجبائي ازدادت حدتها منذ عام 2000 إلى يومنا هذا، من جهة أخرى تؤكد الدراسة أن محدودية الإنتاج المحلي أمام انتشار ظاهرة تناول التبغ ساهمت في رواج التهرب الضريبي حيث أن الإنتاج المحلي من التبغ لا يغطي سوى نسبة 65 بالمائة إي بما يفوق 800 مليون علبة سنويا، في حين تغطي السوق الموازية للتبغ ما بين 400 و 500 مليون علبة سنويا، بقيمة تفوق 700 مليون دولار، وقدرت الدراسة أنه ما بين 1996 و 2000 قدرت قيمة التهرب الضريبي في هذا القطاع ب 100 مليار دينار، من جهة أخرى ظاهرة التهرب الضريبي في مجالات أخرى لا تزال تشكل عائقا لنمو الاقتصاد الوطني حيث تمثل قيمة السوق الموازية من الناتج المحلي الخام أكثر من 30 مليار دولار، وتحصي الأرقام الرسمية قيمة التهرب الضريبي ما بين 3.4 و 6.9 مليار دولار، أي بما قيمته 500 مليار دينار.
فضيلة مختاري