عاشور عبد الرحمان يستفيد من الإفراج المؤقت في قضية التقرير السري

علمت الشروق اليومي من مصدر مطلع أن عاشور عبد الرحمان قد استفاد من الإفراج المؤقت في القضية المطروحة أمام محكمة باب الواد و المتعلقة بتكوين جمعية أشرار و التزوير و استعمال المزور و استغلال النفوذ و تعطيل سير العدالة،كما أمر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة ذاتها في حق مدير مستشفى اقليسين التابع للأمن الوطني بالأبيار بانتفاء وجه الدعوى.
و كانت الشروق اليومي قد تطرقت في عدد سابق لها إلى أن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة قد طعن بالنقض" لصالح القانون" في هذه القضية التي تخص الوثيقتين السريتين اللتان سلمت نسخ منها لعاشور عبد الرحمان عندما كان متواجدا بالمملكة المغربية،و هي الوثائق التي تخص التقرير المعد من طرف المصلحة الولائية لأمن ولاية تيبازة و كذا التقرير السري الخاص بالمفتشية العامة للبنك الوطني الجزائري، حيث تم تسريب نسخة من تقرير المعد من طرف الأمن لعاشور عبد الرحمان و هو متواجد بالمملكة المغربية.
و يأتي هذا الإجراء حسب العارفين بالقانون تداركا للخطأ الذي وقع فيه قاضي التحقيق كونه "خرق" أحكام المادة 43 من اتفاقية تسليم الأشخاص المبرمة بين السلطات القضائية الجزائرية و المغربية في 15مارس 1963 و برتوكولها المؤرخ في 15جانفي 1969 و التي تنص صراحة على أنه "لا يمكن لأي طرف إضافة أية تهمة أو محاكمة الشخص على وقائع غير التي وردت في طلب التسليم" وهو الاتفاق الذي لم تحترمه العدالة الجزائرية كونها أضافت تهما جديدة تخص تكوين جمعية أشرار و استغلال النفوذ و التزوير وهي التهم التي لم تدرج في طلب التسليم ،بالإضافة إلى تأييد غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة الأمر بإيداعه الحبس المؤقت في القضية المطروحة أمام محكمة باب الوادي و هو الإجراء الذي يعد حسب نص الاتفاقية مخالفا للقانون على اعتبار أن "الاتفاقية التي تتمتع بطابع الإلزامية تعد أعلى مرتبة من القانون" و هو ما جعل النائب العام يطعن لصالح القانون الذي لم يحترم بسبب خرق الاتفاقية.
خيرة طيب عتو