قرار: الدول القوية هي التي تتحكم في الأنترنت

أكد الخبير في تكنولوجيات الاعلام والاتصال يونس قرار ان نجاح حوكمة الانترنت في المجتمع العربي تتطلب سياسة الاقليمية موحدة ووجود سياسة وطنية يشترك في صياغتها جميع الفاعلين وعدم التفرقة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تكوين الموارد البشرية التي يجب أن تكون لديها قوة في الاقتراحات وفي الابتكارات لمسايرة هذا التطور العالمي الذي تشهده شبكة الانترنيت وإيصال الصوت العربي".
وقال قرار في حوار للإذاعة الوطنية قبيل إنطلاق أشغال الاجتماع السنوي للمنتدى العربي لحوكمة الانترنت الذي سيعقد بقصر الامم نادي الصنوبر بالجزائر الثلاثاء أن هذا الأخير سيعرف مشاركة مختلف الفاعلين والكفاءات العربية في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال لمحاولة صياغة موقف مشترك والدفاع عنه بخصوص حوكمة الانترنت العربية وهو مانص عليه الاتحاد الدولي للاتصالات في العديد من خرجاته خاصة بعد تأثير الجزائر خلال اللقاء الدولي الاخير للاتصالات حول توحيد تعميم وحوكمة الانترنت بوضع صيغة قانونية موّحدة لتقنين الشبكة العالمية للانترنت، مضيفا بأن المنتدى سيكون فرصة للدول العربية لتقول كلمتها من خلال صياغة سياسة موحدة تمكن كل دولة من الدفاع عن مصالحها وآرائها في مجال تسيير شبكة الانترنيت على المستوى العالمي .
وأضاف الخبير أن الدول القوية هي التي تفرض بعض السياسات في كيفية تسيير شبكة الانترنت وهذه الأراء والسياسات لا تكون في صالح البلدان الضعيفة ولذلك يتعين على الدول العربية وضع تصور مشترك في هذا المجال والدفاع عنه أمام المنظمة الدولية التي هدفها رسم سياسة لتسيير شبكة الانترنيت، وقد عرج قرار الذي شغل في السابق منصب مستشار لوزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال إلى أنه من المفروض أن تكون للدول العربية شراكات مع الدول الافريقية والأسيوية و"عدم الانحياز"وغيرها لتتمكن من تمرير رسائل وأجزاء من السياسة الدولية عن طريق الشراكات الاقليمية وكذلك معرفة المبادرات الوطنية في الأمور المشتركة لكل بلد والدفاع عنها على المستوى الاقليمي .
كما أبرز الخبير في حديثه إلى ضعف تمثيل العالم العربي على شبكة الانترنيت وكذا ضعف المحتوى العربي، فاستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال ضعيف بصفة عامة في البلدان العربية مقارنة بالبلدان الأوروبية والأسيوية "فلابد من العمل لإيصال هذه التكنولوجيات الجديدة للمواطن العربي وإيجاد ما يسمى بالخدمات الالكترونية سواء بالإدارة والتجارة الالكترونية حتى يتمكن المجتمع العربي من الولوج إلى مجتمع المعرفة"،مشددا على إشراك الجامعات والباحثين والمبتكرين والمؤسسات في رسم سياسة شاملة تسمح للبلدان العربية بأن تصبح مجتمعات فاعلة في مجال الانترنيت ولما لا اقتراح تكنولوجيات جديدة من خلال فتح المجالات للكفاءات العربية للمساهمة في صناعة القرار الوطني والعربي والعالمي في ميدان تسيير شبكات الانترنيت.