فرنسا تجدد رغبتها في التعاون النووي السلمي مع الجزائر

جددت فرنسا دعوتها الجزائر لتزويدها بالتكنولوجية النووية الموجهة للأغراض السلمية. وجاءت الدعوة الجديدة على لسان كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالمؤسسات والتجارة الخارجية، هيرفي نوفيللي، الذي أدى زيارة رسمية للجزائر نهاية الأسبوع المنصرم.
المسؤول الفرنسي قال أول أمس الخميس من مدينة وهران إن "فرنسا مستعدة لمساعدة الجزائر في اكتساب التكنولوجيا النووية الموجهة للأغراض السلمية.
ونحن ننتظر طلب السلطات الجزائرية"، وذلك في ندوة صحفية تم تنظيمها على هامش المعرض الدولي لمدينة وهران، في محاولة من باريس للظفر بإنجاز واحدة من المفاعلات النووية العشرة، التي تعتزم الجزائر إنشائها في غضون العشرين سنة المقبلة، ولا سيما بعد أن سبقتها الولايات المتحدة الأمريكية في التوقيع على اتفاق نووي مماثل.
دعوة كاتب الدولة الفرنسي، جاءت بعد يومين فقط من انقضاء الزيارة التي قادت الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للملكة المغربية، والتي تكللت بالتوقيع على اتفاق يقضي بتزويد باريس للرباط بالتكنولوجيا النووية الموجهة للأغراض السلمية، غير أنه لم يكشف عن حيثيات هذا الاتفاق، الذي يأتي تماشيا مع رغبة الحكومة المغربية التي تعتزم إنشاء 30 مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وليست هي المرة الأولى التي دعت فيها فرنسا الجزائر للتعاون النووي، بحيث سبق للرئيس الحالي نيكولا ساركوزي وعدد من ممستشاريه، أن أعربوا خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات الفرنسية الربيع الماضي، عن رغبة الحكومة الفرنسية، في الوصول إلى "اتفاق استراتيجي" بين شركة سوناطراك وغاز دوفرانس، يقضي بتزويد الشركة الجزائرية نظيرتها الفرنسية بالغاز، مقابل التزام الطرف الفرنسي بتمكين الجزائر من التكنولوجية النووية الموجهة للأغراض السلمية.
ولم تعر يومها الحكومة الجزائرية العروض النووية الفرنسية وفق ما كان منتظرا من الفرنسيين، ما دفع بالقائمين على الشركة الفرنسية لتعويض سوناطراك بشركة "سويز"، قبل أن يتطور الأمر إلى إلغاء وفد نووي فرنسي لزيارة كان قد برمجها للجزائر في جويلية الأخير، في حين اتجهت الأخيرة نحو دولة جنوب إفريقيا للعمل من أجل اكتساب التكنولوجيا النووية.
وفي خطوة يبدو أن وقعها كان شديدا على باريس، وقعت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، على اتفاق يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة النووية يعتبر الأول من نوعه بين البلدين، ينص على تبادل التجارب والخبرات وإقامة مشاريع مشتركة، وكان ذلك بتاريخ التاسع من جوان المنصرم. وقد وصف الاتفاق من قبل وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل بأنه "بداية فعلية للتعاون الثنائي بين الجزائر والولايات المتحدة في مجال استعمال الطاقة النووية الموجهة لأغراض سلمية"، معتبرا أن هذا الاتفاق" يمهد لتعاون دائم بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال استغلال الطاقة النووية".
وقد أسس هذا الاتفاق للتعاون بين المختبرات الأمريكية ومعاهد البحث الجزائرية المتخصصة في المجال النووي، وسمح للخبراء الجزائريين بمعرفة كيفية تشغيل أجهزة توليد الطاقة النووية وإدارة النفايات النووية ومراقبة المحيط وكذا حسن تشغيل المفاعلات النووية الموجودة ممثلة في مفاعلي عين وسارة بولاية الجلفة ومفاعل درارية بالعاصمة، اللذان أنشئا بمساعدة كل من الأرجنتين والصين، وخضعا لعمليات تفتيش من طرف خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الكائن مقرها بفيينا.
محمد مسلم