الجزائر تحضر لإنجاز عشر مفاعلات نووية سلمية

قررت الجزائر بناء عشرة مفاعلات نووية جديدة موجهة لانتاج الطاقة الكهربائية، وذلك في سياق استعدادها للبحث عن مصدر اضافي لدعم استغلال هذا النوع من الطاقة. وسيتم إنجاز هذه المفاعلات التي تشكل الدفعة الأولى من برنامج تم تسطيره من قبل الجهات المختصة، في غضون 20 سنة، بالتعاون مع دول معروفة بإتقانها لهذا النوع من التكنولوجيا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي سبق للجزائر أن وقعت معها قبل أسابيع قليلة اتفاق يقضي بالتعاون في مجال الطاقة النووية ذات الأغراض السلمية.
ولأجل ذات الغرض، شرعت الجزائر في مشاورات عمل على مستوى رفيع مع جنوب إفريقيا، بهدف بحث آليات التعاون في مجال الطاقة النووية قصد الاستفادة من خبراتها التقنية في مجال تطوير الاستخدام المدني للطاقة النووية. وفي هذا السياق، يشكل موضوع انشغال الجزائر بملفها النووي السلمي، محور الزيارة التي تقود وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل إلى دولة جنوب إفريقيا، بداية من يوم أمس الإثنين برفقة عدد من خبراء المحافظة لسامية للطاقة النووية ، وهي الزيارة التي تستمر يومين.
وقال بيان لوزارة الطاقة إن زيارة شكيب خليل إلى جوهانسبورغ، تهدف إلى رفع سقف التعاون بين البلدين في مجال الاستخدام المدني للطاقة النووية، وستخصص لبحث آليات نقل التكنولوجيا النووية من هذه الدولة إلى الجزائر، وهو ما يفسر اللقاء الذي جمع الوزير الجزائري خلال هذه الزيارة بالمسؤولين في قطاع الطاقة بدولة جنوب إفريقيا، كما زار عددا من المواقع ومراكز البحث في مجال الطاقة النووية بها.
واستعدادا لهذا المشروع الموعود، بدأت الجزائر في تحضير الإجراءات القانونية والتنظيمية، بحيث أكد قبل أيام وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن الحكومة تحضر قانونا جديدا قبل نهاية السنة الجارية، يشرح آليات اللجوء إلى التكنولوجية النووية، بما يسمح للجزائر ببناء وتطوير مفاعلات نووية للتوليد الطاقة الدرية، لسد حاجيات الجزائريين المتزايدة على الكهرباء في السنوات المقبلة. كما سيحدد هذا المشروع القانوني، نوع المفاعلات النووية التي ستحتاج إليها الجزائر ومكان تواجدها، مع التأكيد على طابعها السلمي الموجه لاستغلال الكهرباء دون غيرها من المجالات.
ومما قاله شكيب في هذا السياق أن "الجزائر مجبرة مستقبلا على البحث على مفاعلات نووية لما لها من أهمية اقتصادية. ومن المتوقع أن نبرم أول اتفاق لبناء أول مفاعل نووي من هذا النوع خلال 20 أو 25 سنة المقبلة".
وينتظر أن تشرع الجزائر في انجاز هذا المشروع في فترة لا تتعدى ثلاث سنوات على أقصى تقدير، نظرا لعدم قدرة مؤسسة سونلغاز على توفير الكمية المطلوبة من الكهرباء في المستقبل القريب، فضلا عن الوضع المالي والاقتصادي المريح الذي توجد فيه البلاد في السنوات الأخيرة، جراء الارتفاع الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية وهو ما جعلها محط أنظار الدول المعروفة بامتلاكها لتكنولوجية هذا النوع من الطاقة، وفي مقدمتها فرنسا، التي عرض رئيسها نيكولا ساركوزي أكثر من مرة على السلطات الجزائرية، مقايضة الغاز الجزائري بالتكنولوجيا النووية الفرنسية. كما أعربت الولايات المتحدة هي الأخرى عن استعدادها للمساهمة في انجاز المفاعلات.
وتمتلك الجزائر حاليا مفاعلين نوويين تجريبيين الأول بمدينة الدرارية(غرب العاصمة) سعته 3 ميغاوات، أنجز بالتعاون مع الأرجنتين، ويوجد الثاني بدائرة عين وسارة في ولاية الجلفة، بطاقة 15 ميغاوات، تم إنجازه بالتعاون مع الصين، وهما يخضعان لمراقبة اللجنة الدولية للطاقة الذرية . ووقعت الجزائر على اتفاقية عدم الانتشار النووي سنة 1994 كما التزمت سنة 2004 بإمضاء البروتوكول الإضافي للاتفاقية، والذي يسمح لوكالة الدولية الطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة.