معهد واشنطن: الحكومة الجزائرية مركزية في مكافحة الإرهاب

أكد العقيد جوشوا بورغيس من القوات الجوية الأمريكية، والزميل زائر للشؤون العسكرية في معهد واشنطن، إن الجزائر لاعب رئيسي لضمان تكامل البرامج الأمريكية لمكافحة الإرهاب وتنسيقها مع البرامج الدولية والإقليمية بمشاركة كل من فرنسا والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي.
وقال بورغيس في مقالة نشرها معهد واشنطن على موقعه الإلكتروني، إن الجزائر أبدت "عنادا" في التعامل مع المبادرات الأمريكية لمكافحة الإرهاب، في إشارة إلى رفضها المستمر إقامة قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها تكون منطلقا لعمليات عسكرية تستهدف معاقل التنظيمات الإرهابية المسلحة في المنطقة، ورغم هذا التحفظ – يضيف بورغيس - إلا أن الحكومة الجزائرية مركزية في مكافحة التهديد الذي يشكله تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، والذي يمكن القول إنه يملك القوة العسكرية الأكثر مقدرة وخبرة.
وأضاف أنه مع مشاركة الجزائر، فإن استراتيجية التعاون الأمني الإقليمي الجديد ستكون أمامها فرصة أفضل لتحقيق النجاح.
وكشف العقيد جوشوا بورغيس، أن واشنطن تعقد في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري، مؤتمرها السنوي ل "الشراكة المعنية بمكافحة الإرهاب عبر الصحراء الكبرى"، تجمع فيه اللاعبين الأساسيين من وزارات الخارجية والدفاع والخزانة و"الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" لتنسيق المبادرات المختلفة للشراكة، مشيرا أنه رغم ذلك، فخلال السنوات الأخيرة، غالباً ما فشل المؤتمر في تحقيق نتائج ملموسة، حيث كان يمثل بصفة أساسية منتدى للمناقشات والتنسيق مع تعاون أو توجيه محدود على المستوى الاستراتيجي .
وقال بورغيس إنه في سبيل تعزيز قوة الدفع الإيجابية المحدودة في مالي وعبر الصحراء الكبرى، ينبغي على واشنطن أن تضمن أن تُكمل برامجها بعضها البعض، مع تقسيم واضح للعمل وتسلسل القيادة. ويبدو ذلك غير محتمل ما لم يعيّن الرئيس أوباما مبعوثاً خاصاً لمنطقة الصحراء الكبرى يمتلك صلاحية التوسط في الخلافات التي تنشأ بين الوكالات ويشرف على وضع استراتيجية محدَّثة ومتكاملة على غرار "الشراكة المعنية بمكافحة الإرهاب عبر الصحراء الكبرى".
وعاد العقيد بورغيس للحديث عن "الإسترتيجية المتكاملة للأمم المتحدة لمنطقة الساحل" التي نشرت مؤخرا، وتستهدف "تحسين السلام، الأمن والحوكمة"، مشيرا إلى أنها محاولة تستحق الإشادة لكنها لا تزال وليدة من أجل توفير إطار عمل أكثر استدامة للمساعدات الدولية في المنطقة، مذكرا بالمؤتمرات التي عقدتها "المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا والإتحاد الأفريقي" حول نفس الموضوع، كما قابلت في الشهر الماضي، ممثلة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، العديد من الزعماء الوطنيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة المساعدات التي تزيد قيمتها عن 700 مليون دولار والتي أرسلتها واشنطن إلى المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وبالإضافة إلى المساعدات الإنسانية والتنموية إلى الشركاء في منطقة الصحراء الكبرى - يضيف بورغيس- تموِّل الولايات المتحدة برنامج مساعدات متعدد السنوات يُعرف باسم "الشراكة المعنية بمكافحة الإرهاب عبر الصحراء الكبرى"، وهي مجموعة مبادرات لوزارة الخارجية الأمريكية تهدف إلى مواجهة الفكر المتطرف العنيف وبناء قدرات أمن إقليمية. ومنذ بداية "الشراكة المعنية بمكافحة الإرهاب عبر الصحراء الكبرى" في عام 2005، سعت هذه إلى إكمال برامج أمريكية وأفريقية أخرى من خلال مجموعة من الحزم المرتبطة بالدبلوماسية والتنمية والأمن، بعضها حققت نجاحات منفصلة (على سبيل المثال، مناورات عسكرية متعددة الجنسيات وعمليات استخباراتية لمكافحة التطرف ومساعدات طبية إنسانية)، غير أن التعاون فيما بين الوكالات لم يكن بنفس القوة التي كانت متصورة في البداية، وهو ما دفع صحيفة الغارديان في جانفي من هذا العام، إلى وصف "الجهود الأمريكية لمكافحة التحدي الإسلامي المتنامي" بأنها "غير ناجحة وفي بعض الأحيان فوضوية".
وتحدث بورغيس عن تقرير"مكتب مساءلة الحكومة" حول "الشراكة المعنية بمكافحة الإرهاب عبر الصحراء الكبرى" الذي تم تقديمه إلى "لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب" الأمريكي في عام 2008، والذي انتقد فشل الحكومة في وضع خطة شاملة ومتكاملة ل "الشراكة المعنية بمكافحة الإرهاب عبر الصحراء الكبرى"، حيث ذكر أن "قياس التقدم تجاه تحقيق أهداف "الشراكة المعنية بمكافحة الإرهاب عبر الصحراء الكبرى" كان محدوداً". وربما كان الأمر الأكثر إزعاجاً هو الانتقاد ضيق الأفق والتشاحن بين الوزارات.
وقد أشار التقرير إلى عدم قدرة وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين على الاتفاق على تسلسل القيادة والمسؤولية، مشيراً إلى أن مثل ذلك الاختلاف "أعاق بعض أنشطة «الشراكة المعنية بمكافحة الإرهاب عبر الصحراء الكبرى»".
وقال العقيد بورغيس إن مالي تعد نموذجا لمستوى التعقيد الذي يكتنف المشاكل التي تواجهها الإدارة الأمريكية مع المنظمات الإرهابية المسلحة التي تلجأ إلى استخدام العنف في أفريقيا عبر الصحراء الكبرى أكثر قوة وجرأة ومسلحة تسليحاً أفضل وتشجعت لمتابعة أهداف أوسع تهدد المصالح الأمريكية بشكل متزايد، ورغم عقود من المساعدات الأجنبية التي بلغت مليارات الدولارات، إلا أن مالي لا تزال في قاع "مؤشر الفقر البشري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، كما أن القتال منع الولايات المتحدة من تقديم مساعدات أمنية متسقة بسبب سياسة وزارة الخارجية القائمة على عدم التدخل في هذا النوع من النزاعات الداخلية.
وعلى وجه الخصوص، أشار النقاد إلى إخفاقات النهج "الحكومي الشامل" الذي اتبعته واشنطن تجاه التنمية وبناء القدرات الأمنية، فرغم مضي عقد من الزمان تقريباً على أعمال مكافحة الإرهاب والمساعدات الأمنية الأمريكية، إلا أن القوات الحكومية المالية كانت عاجزة أساساً أمام تمرد مفكك.