واشنطن توقف تمويل مبادرة الساحل لمكافحة الإرهاب

منحة أمريكية للجزائر في مجال التدريب العسكري
تحصلت الجزائر على دعم عسكري يقدر ب 130 ألف دولار كمساعدة مالية مباشرة من الحكومة الأمريكية في إطار برنامج التدريب العسكري، كما تستفيد الجزائر بطريقة غير مباشرة من مختلف برامج الدعم الإقليمية المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون العلمي والثقافي إلى جانب برامج أخرى لوزارة الدفاع. و أشارت وثيقة قدمتها كتابة الدولة إلى الكونغرس، تخص موازنة الإنفاق للسنة المقبلة ، إلى استفادة الجزائر من ميزانية لتمويل تدريب عسكريين جزائريين في المدارس الحربية الأمريكية، و يعادل المبلغ المقترح نفس المبلغ المخصص لنفس الغرض العام الجاري، حيث تستفيد الجزائر من ميزانية العام الجاري من دعم يقدر ب 129 ألف دولار .و الجزائر مدرجة ككل سنة ضمن مختلف برامج الدعم الأمريكية وخصوصا ما تعلق بمكافحة الإرهاب، مع ملاحظة وقف الحكومة الأمريكية لبرنامج مبادرة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بعد أن تبين أن الأموال التي تم تخصيصها للجيش المالي ذهبت هباء وخصوصا بعد انهيار الجيش المالي السريع . و قررت الإدارة الأمريكية إلغاء كثير من برامج الدعم، بسبب سياسية خفض الإنفاق، حيث تم وقف تمويل مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية .و تقدم واشنطن مساعدة مالية متواضعة للجزائر وخصوصا في المجال الاقتصادي بحكم توفر الجزائر على مداخيل مالية أفضل، واستقلالية قرارها السياسي .وأشار تقرير سابق لمجلس المحاسبة الأمريكي أن دول المغرب العربي الثلاثة مجتمعة وعلى رأسها الجزائر لم تحصل سوى على 3 بالمئة فقط من حجم الميزانية الإجمالي التي خصصتها واشنطن للدول المعنية ببرنامج المساعدات وذلك على مدى الفترة الممتدة بين 2005 و2007 ووصف التقرير هذه الحصة المخصصة للجزائر، تونس والمغرب بالضعيفة مقارنة بحصة المساعدات التي استفادت منها كل من مالي، التشاد والنيجر وموريتانيا وبالغة 74 بالمائة، مقابل 8 بالمائة منحتها واشنطن لنيجريا والسنغال. وبموجب قانون الميزانية الأمريكية لسنة 2008 رفع حصة الجزائر وتونس والمغرب من المساعدات العسكرية إلى 21 بالمائة فيما تقرر منح دول الساحل 49 بالمائة من إجمالي الميزانية، واستفادة دول جنوب الصحراء (السنغال ونيجيريا) من حصة قدرت ب 13 بالمائة، واستفادت المغرب من مبلغ مماثل للجزائر ضمن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية، أي 6 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين دولار سابقا، في حين لا تتجاوز حصة تونس مبلغ 1 مليون دولار.