الأمم المتحدة تحثُّ الجزائر على منع تعدد الزوجات

الشيخ شيبان: يريدون تحريم الحليلات لإباحة الخليلات
وجهت لجنة حقوق الإنسان الأممية انتقادات لاذعة للجزائر فيما يخص وضع المرأة الجزائرية التي تعاني حسب الخبراء الأمميين من التمييز، سواء بقوة الواقع أو بقوة القانون، وخاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق وتجريم العنف بين الأزواج.
وفي سياق الانتقادات الأممية للجزائر، حثت هيئة الأمم المتحدة الجزائر، عبر لجنتها الحقوقية، على إلغاء التشريع الذي يسمح بتعدد الزوجات، لأن التعدد حسبهم "يحط من قدر المرأة"، متجاهلين في ذلك القيم الإسلامية الجزائرية والأعراف والتقاليد الخاصة بالمجتمع.
وفي تعليقه على هذه الخرجة الأممية الجديدة، استنكر الشيخ عبد الرحمن شيبان، رئيس جمعية العلماء المسلمين، هذا الموقف الغربي المعادي لقيم الأمة وثوابتها، مبينا في نفس السياق أن دعوى الغربيين ومن سار في فلكهم من التغريبيين احترام المرأة والدفاع عن حقوقها المهضومة أمر لا علاقة له بالصحة والحقيقة، لأن المرأة لم تعرف وضعا أحسن ولا تشريعا أمثل من التشريع الإسلامي الذي كفل لها حقوقها ووضعها في أعلى المراتب بعدما كانت سلعة ممتهنة تُباع وتُشترى.
وأوضح الشيخ شيبان في اتصال هاتفي مع "الشروق" أن قضية التعدد وارتباطها بالإسلام أمرٌ مسلّم به وفق ضوابطه الشرعية، وأن التعدد جاء في صالح المرأة قبل غيرها، لأن ارتباط المرأة في المجتمع بنصف رجل إن صح هذا التعبير أفضل من عدم ارتباطها كلية، خاصة وأن الغربيين يريدون حرمان المرأة من العيش في مجتمع تسوده السكينة والثقة والطمأنينة بين الأزواج، تشجيعا للرذيلة والفساد، لأنهم حسب الشيخ دائما يريدون منع تعدد "الحليلات" ليفسحوا المجال أمام تعدد "الخليلات".
ومن جهته، اعتبر جهيد يونسي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، هذه التوصية الأممية خرقا لمواثيق حقوق الإنسان نفسها، لأن حقوق الإنسان تكفل لكل الشعوب في العالم حرية الاعتقاد وتطالب باحترامها، في حين أن المتطرفين الغربيين يريدون سلخ العالم الإسلامي عن شخصيته ومقوماته الحضارية لجعله نسخة طبق الأصل للمجتمعات الغربية التي تسودها الفوضى والجريمة والرذيلة، وكأن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان قاصر على حقوق الإنسان الغربي دون غيره.
وللإشارة، فقد وجهت اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، زيادة على موضوع المرأة وموقعها في الجزائر، انتقادات لاذعة فيما يخص ملف حقوق الإنسان، وطالبت الجزائر بضرورة مراجعة ميثاق السلم والمصالحة لأنه بمواده الحالية "لا يسمح بمتابعة المسؤولين المتورطين في قضايا التعذيب والاختطاف".
واتهمت لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة الجزائر باحتضانها مراكز سرية للتعذيب، وذلك بناء على تقارير منظمات غير حكومية، وطالبت هذه الهيئة الأممية السلطات الجزائرية بالترخيص للمجلس الدولي للصليب الأحمر للقيام بجولات دورية في المؤسسات العقابية، بما في ذلك تلك التابعة لأجهزة الاستعلامات، رفقة منظمة حقوقية وطنية مستقلة.
وسبق لرئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، وأن أكد في مناسبات عدة أن وضع حقوق الإنسان في الجزائر يشهد تحسنا كبيرا، رغم العراقيل المحتفة به لحساسية العشرية الحمراء التي عرفتها الجزائر وعمق مخلفاتها على المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأشار إلى أن كثيرا من التقارير التي تنشرها المنظمات الحقوقية غير الحكومية، وتعتمد عليها المنظمات الأممية، تخضع لمعايير سياسية لا تجعل البحث عن الحقيقة همها الأول، مع الاعتراف ضمنا بوجود نقائص مسجلة تسعى الجزائر لتداركها لحداثة التجربة الجزائرية مقارنة مع نظيراتها الغربية في هذا المجال.
مصطفى فرحات