الشروق تنفرد بنشر نص مشروع القانون المتعلق بحركة الأجانب

قيود وشروط تحكم دخول الأجانب وإقامتهم بالجزائر
عقوبات صارمة للمتورطين في شبكات تسهيل الهجرة السرية
مراكز إيواء للأجانب حظر الزواج الوهمي من أجل الإقامة
وضعت الحكومة لأول مرة في تاريخ الجزائر مجموعة من الشروط والقيود تحكم دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها ، وذلك بمراجعة شروط تسليم بطاقة المقيم وإخضاعها لمجموعة من المعطيات الجديدة .
وتحديد مبادئ لتسليم التأشيرة القنصلية وكذا إلغاء تأشيرة الخروج من الإقليم بالنسبة للمقيمين وإلزام الأجنبي الراغب في الإقامة بالجزائر باكتتاب في تأمين السفر وذلك مراعاة لمبدأ التعامل بالمثل ، ومنح بطاقة مقيم مدة صلاحياتها سنتان للأجانب الراغبين في تثبيت إقامتهم الدائمة،وتكييف مدة الصلاحية مع مدة التكوين أو مدة عقد العمل عن طريق بطاقات مدة صلاحياتها أقل من سنتين .
كما أقر مشروع القانون الجديد المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها ،إحداث بطاقة مقيم جديدة مدة صلاحيتها عشر سنوات يمكن أن تسلم للأجنبي الذي يثبت إقامته بطريقة مستمرة وشرعية لسبع سنوات وأكثر ،موازاة لذلك أقر المشروع تمديد فترة الغياب عن التراب الوطني المرخص بها للأجنبي المقيم إلى سنة كاملة دون أن يفقد صفة المقيم ، كما تقرر تقليص مدة التصريح بتشغيل الأجنبي من ثلاثين يوما إلى ثمانية وأربعين ساعة مع إلزامية التصريح بإيواء الأجنبي على كل مؤجر محترف للمساكن وغيره في أجل لا يتعدى 24 ساعة مع وضع عقوبات جنائية صارمة للمخالفين .
ولأول مرة في تاريخ الجزائر سيتم إنشاء مراكز استقبال أو ما يعرف بمراكز الإيواء ،تخصص للإيواء المؤقت للرعايا الأجانب في حالة غير شرعية في انتظار اتخاذ إجراءات إبعادهم خارج الحدود، ومن المقرر أيضا تطبيق التأشيرة " البيرومترية " –البصمات والصور - على مستوى السفارات والقنصليات ،وكذا كشف البصمات وأخذ صور الأجانب على مستوى المراكز الحدودية أو عند المراقبة التي تقوم بها مصالح الأمن داخل التراب الوطني .
كما يجرم مشروع القانون الذي تنفرد " الشروق اليومي " بنشره حرفيا العبور غير الشرعي للحدود من قبل المهاجر السري مع إحداث إجراء إبعاد كل أجنبي دخل بصفة غير شرعية مع منع الإقامة على التراب الوطني كعقوبة إضافية، وتشديد العقوبة الجنائية ضد الأشخاص الذين يعملون على تسهيل الهجرة غير الشرعية تصل هذه العقوبات الى حد السجن لمدة 15 سنة وفرض غرامات مالية تصل الى 20 مليون سنتيم تضاعف في حالة العود بما فيها شركات النقل التي تنقل المهاجرين .
كما أقرت الحكومة التشديد التلقائي للعقوبات الجزائية على تشغيل الشركات للأجانب المتواجدين في وضعية غير قانونية من حيث الإقامة في التراب الوطني ، كما أولت الحكومة لأول مرة الأهمية للزواج المختلط الوهمي ،من خلال فرض عقوبة مشددة في مثل هذه الحالات خاصة إذا تعلق الأمر بشبكات منظمة .
مشروع القانون الذي أوجدته وزارة الداخلية لتحديد شروط دخول الأجانب الى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها يرمي الى هدفين أساسيين أولهما تسهيل عمل المصالح المكلفة بمراقبة الأجانب ،وثانيها وضع ترتيب قانوني رادع للوقاية من تطور ظاهرة الهجرة غير الشرعية .
سميرة بلعمري