فرض غرامة 300 مليون سنتيم على المتورطين في تهريب الأشخاص

لجنة الشؤون القانونية تضيف إجراءات ردعية لمشروع قانون دخول الأجانب

أدخلت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تعديلا جديدا على مشروع القانون المتعلق بشروط دخول وتنقل الأجانب، بالتوافق ما بين الحكومة والنواب واللجنة، ويتعلق الأمر بالمادة 36، حيث تم الاتفاق على رفع قيمة الغرامة التي تفرض على من يأوي أو ينقل مقيم غير شرعي إلى 300 مليون سنتيم، بغرض وضع حد لعصابات تهريب البشر• وأدخل نواب الشعب حوالي 48 تعديل على مشروع القانون، المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم وتنقلهم فيها، وقد وافقت اللجنة على حوالي 15 تعديل فقط، في حين رفضت الباقي لأسباب تتعلق بالجانب الشكلي• كما أدخلت اللجنة 6 تعديلات، في حين أن التعديلات المتبقية تمت بالتوافق مع الحكومة• وأدخل على مشروع القانون مادة جديدة، وهي 32 مكرر، وتنص على حماية بعض الفئات من الأجانب المقيمين بصفة غير شرعية من إجراءات الطرد، إلى جانب منحها مهلة قانونية للطعن في القرارات الصادرة في حقها أمام القضاء• وتضم هذه الفئة، حسب تأكيد رئيس لجنة الشؤون القانونية "مسعود شيهوب" الأب والأم الأجنبية، والأجنبي القاصر، والمرأة الحامل، والأجنبي اليتيم• ومن بين التعديلات الهامة التي تمت إضافتها إلى مشروع القانون المتعلق بدخول وتنقل الأجانب، هي استفادة الأجنبي المقيم فوق تراب الجزائر من الحماية الشخصية لنفسه وأملاكه، إلى جانب منحه حق الطعن في قرار الطرد الصادر ضده• ولعل أهم ما أدخل على مشروع القانون، هو رفع الغرامة المالية التي تفرض على الأجنبي، الذي يضمن بصفة غير قانونية إيواء أجنبي دخل التراب الوطني بطرق غير شرعية، أو يضمن له وسيلة النقل، إلى 300 مليون سنتيم، والغرض من ذلك محاربة شبكات تهريب البشر، خصوصا وأن الجزائر تحتل موقعا استراتيجيا في القارة السمراء، وهي تعد بوابتها نحو أوروبا• ويهدف تضخيم الغرامة المالية إلى هذا الحد، لمحاربة شبكات المتاجرة بالبشر• كما تبنت لجنة الشؤون القانونية الآراء التي أبداها نواب بعض الكتل البرلمانية، من بينها حزب العمال، وهي تغيير اسم مراكز الإيواء إلى مراكز انتظار، وهي عبارة عن فضاءات تخصص لإيواء الأجانب الذين يدخلون الجزائر بصفة تتنافى مع القانون، إلى غاية ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية• وكان عدد من النواب من بينهم نواب حزب العمال، رفضوا جملة وتفصيلا أن يتم الزج بالمقيمين غير الشرعيين في مراكز للإيواء، بحجة أن ذلك يتنافى مع حقوق الإنسان، ومع الاتفاقيات التي صادقت عيها الجزائر• وشرعت لجنة الشؤون القانونية، منذ الساعة العاشرة، من صبيحة أول أمس، في دراسة تعديلات النواب، فيما يخص مشروع قانون شروط دخول وتنقل الأجانب، واستمر عملها إلى غاية العاشرة من سماء، نفس اليوم، في انتظار عرض القانون من جديد على النواب للمصادقة عليه•