يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم في جلسة علنية مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها، المتضمن لإجراءات تنظيمية جديدة ترمي بالأساس إلى تسهيل عمل سلطات الرقابة في متابعة تنقل الرعايا الأجانب في الجزائر، لا سيما في ظل الأوضاع الدولية التي يميزها انتشار ظاهرة الإرهاب والإجرام الدولي اللذين يفرضان السيطرة المحكمة على تحرك الأفراد والشبكات·
ويعد النص القانوني الجديد بمثابة مراجعة للأمر رقم 66 -211 المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر والذي تم وضعه في سنة 1967، غير أنه لم يعد متكيفا مع الظروف الحالية للبلاد، ولا مع التطورات الدولية الحاصلة في مختلف مناطق العالم، الأمر الذي استدعى تغييره لجعله وسيلة قانونية ملائمة تسمح للسلطات العمومية بتأدية مهامها في رقابة حركة الأجانب· ويأخذ مشروع القانون الجديد المتضمن 52 مادة، بعين الاعتبار العديد من الانشغالات كالمصالح الدبلوماسية والاستراتيجية للجزائر وتنظيم إقامة الأجانب بالنظر إلى الاختيارات المتعلقة بالسياسة الوطنية للتشغيل ومتطلبات الأمن والنظام العموميين إضافة إلى تنظيم دخولهم إلى التراب الوطني الذي سيتم بصفة واضحة أكثر، قصد تسهيل عمل المصالح المكلفة بمراقبتهم· كما جاء هذا النص القانوني للإستجابة للعديد من الانشغالات المتعلقة بالحماية العادلة للأجانب الذين دخلوا بصفة قانونية إليها أو الحاملين لصفة مقيم في إطار احترام قوانين البلاد وكذلك حماية أملاكهم وفقا للمادة 67 من الدستور علاوة على وضع ترتيب قانوني فعّال ورادع قصد الوقاية من تطور ظاهرة الهجرة غير الشرعية· وفي هذا الإطار يتضمن المشروع محاور كبرى تدور حول مراجعة شروط تسليم بطاقة المقيم حسب المعطيات الجديدة وتحديد المبادئ العامة المتعلقة بتسليم التأشيرة القنصلية وكذا إلغاء تأشيرة الخروج من الإقليم بالنسبة للمقيمين، فعلى سبيل المثال ينص المشروع على إلزام الأجنبي الراغب في الإقامة في الجزائر باكتتاب في تأمين السفر إضافة إلى منح بطاقة مقيم مدة صلاحيتها سنتان للأجانب الراغبين في تثبيت إقامتهم الدائمة بالجزائر وتكييف مدة الصلاحية مع مدة التكوين أو مدة عقد العمل عن طريق إمكانية تسليم بطاقات مدة صلاحيتها أقل من سنتين· وسيتم بموجب هذا النص استحداث بطاقة مقيم جديدة مدة صلاحيتها 10 سنوات يمكن أن تسلم للأجنبي الذي يثبت إقامته بالجزائر بطريقة مستمرة وشرعية لسبع سنوات أو أكثر وذلك من أجل تسهيل إقامة الأجانب لمدة طويلة· ومن بين الإجراءات الجديدة التي سيقرها هذا المشروع تمديد فترة الغياب عن التراب الوطني المرّخص بها للأجنبي المقيم إلى سنة كاملة دون أن يؤدي ذلك إلى فقدانه لصفة المقيم إضافة إلى تقليص مدة التصريح بتشغيل الأجنبي من 30 يوما إلى 48 ساعة· من جانب آخر يشير النص إلى إمكانية تطبيق التأشيرات البيومترية (بصمات وصور) على مستوى السفارات والقنصليات وكذا كشف البصمات وأخذ صور للأجانب على مستوى المراكز الحدودية أو عند المراقبة التي تقوم بها مصالح الأمن داخل التراب الوطني، وذلك من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية بالجزائر وكذا القدرة على المعاملة بالمثل في هذا المجال· ومن المقرر أيضا إنشاء مراكز استقبال تخصص للإيواء المؤقت للرعايا الأجانب الموجودين في حالة غير شرعية في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعادهم خارج الحدود أو إعادة نقلهم إلى بلدانهم الأصلية· كما تضمن النص تحديثا للتدابير الجزائية المطبقة في حال مخالفة التشريع الخاص بدخول وإقامة الأجانب إضافة إلى التشديد التلقائي للعقوبات الجزائية ضد شبكات المهربين وشركات النقل التي تقوم بنقلهم وبالنسبة للشركات التي تقوم بتشغيل الأجانب المتواجدين في وضعية غير قانونية·
