الجزائر ترفض حرمانها من المواد الكيماوية للاستعمال المدني

دعت الجزائر، أول أمس، إلى التدمير الشامل للأسلحة الكيماوية، مؤكدة أن "هدف عدم إنتشار هذه الأسلحة ذات الدمار الشامل، والوقاية من الإرهاب الكيماوي متلازمان".
كما طالبت الجزائر "بمزيد من وضوح الرؤية والمحتوى" في مجال التعاون مع المراكز الجهوية لمكافحة الإرهاب، ومنها المركز الإفريقي للدراسات والبحث في الإرهاب الذي يوجد مقره بالجزائر.
وشددت الجزائر على لسان سفيرها بهولندا، بن شاعة داني، على أن ذلك لا يجب أن يكون ذريعة للتمييز والمفاضلة بين بلدان، مثل الجزائر، التي تستقبل بإنتظام بعثات تفتيش الصناعات، وكذا حرمان هذه الدول من الحصول على التكنولوجيات والمواد الكيماوية لأغراض سلمية.
في هذا الإطار، أكد الديبلوماسي الجزائري على ضرورة "تطبيق شامل ومتوازن ومنصف للمعاهدة حول حظر الأسلحة الكيماوية"، وذلك في إشارة منه، إلى القيود المفروضة على بعض الدول، من بينها الجزائر، في الحصول على التكنولوجيات والمواد الكيماوية، من أجل أغراض سلمية مع العلم -كما قال- أن الجزائر تستقبل دوريا فرق تفتيش لمواقعها الصناعية.
وأكد السفير الجزائري في مداخلته ألقاها، خلال الندوة ال 12 للدول الأعضاء في معاهدة حضر الأسلحة الكيماوية-(لاهاي من 5 إلى 8 نوفمبر)- أن عدم إنتشار أسلحة الدمار الشامل والوقاية من الإرهاب الكيماوي: "يعدان هدفين متلازمين ينبغي إتباعهما معا وبشكل متضامن بنفس الإصرار و نفس درجة المسؤولية".
وإعتبرت الجزائر على لسان ممثلها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن حصيلة نزع الأسلحة الكيماوية "لازالت غير كافية"، مشككا في أن تكون مدة أربع سنوات التي ستدوم إلى غاية 2012 كافية لبلوغ الهدف المتمثل في تدمير ثلثي مخزونات الأسلحة الكيماوية الباقية، لكنه أوضح بالمقابل، أن زيارة لموقع التدمير بانيستون في الولايات المتحدة الأمريكية من طرف وفد المجلس التنفيذي للمنظمة "يبعث الأمل في تحدي سيتم رفعه".
ودعت الجزائر إلى ضرورة التأمل في "الجهود الملموسة" التي بذلتها فيدرالية روسيا، وإلى نموذج ألبانيا التي إستكملت في شهر جويلية المنصرم عملية التدمير الكلي لترسانتها، وأبرز ممثل الجزائر بأن هذه الأخيرة، التي لازالت منشغلة بظاهرة الإرهاب الدولي، تعتبر أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بإمكانها بذل جهود أكبر في المكافحة العالمية للإرهاب.
جمال لعلامي