حقوقيون: تعديلات قانون العقوبات هدفها إرضاء الشارع الجزائري

ظاهرة الاختطاف لن تعالج بعقوبة غير مطبقة

انقسمت آراء الحقوقيين حول التعديلات المقترحة في قانون العقوبات الذي عرض مؤخرا للمناقشة على البرلمان، بين طالب بالتطبيق الفعلي لعقوبة الإعدام فيما يخص اختطاف الأطفال المتبوع بالقتل والتعذيب الوحشي، ومنهم من رأى في حكم الإعدام أنه ليس حلا، فيما اتفق المحامون على ضرورة تكفل الدولة بالمرأة ورضيعها لا إقصائها من المتابعة الجزائية لتبرير فعلها بالحاجة الاجتماعية.
وقال بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن التعديلات في قانون العقوبات جاءت لإرضاء الرأي العام الذي ثار بعد قضية مقتل شيماء وهارون وما ترتب عنها من حراك في الشارع ضد انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال، ليقول:"هذا الحراك فرض تعديلات على الحكومة التي قامت بردود فعل انفعالية وعاطفية غير مدروسة"، مضيفا "كعادتها الحكومة انقادت وراء التيار والشارع إرضاء له من دون العمل مع مختصين قانونيين وكذا اجتماعيين ونفسانيين لضبط قانون يتماشى مع الحاضر والمستقبل".
وأشار غشير إلى أنه من المفروض أنه لمعالجة مشكل الاختطاف أن لا نلجأ إلى عقوبة الإعدام، لأن تطبيقها لن يحل المشكلة -يقول المحامي- لأن أساس الظاهرة أعمق من العقوبة، وهي نتاج لحراك المجتمع، وكذا المخدرات وانتشارها الواسع ليقول: "كان يجب على الحكومة أن تقوم بدراسة الأسباب قبل وصف العلاج"، مضيفا "من غير المنطقي تفعيل حكم الإعدام وتطبيقه على أشخاص تمت محاكمتهم في ظروف سياسية صعبة".
وتحدث غشير عن الأخطاء غير المنطقية الموجودة في نص التعديلات الجديدة لقانون العقوبات، ومنها ما يخص المادة التي تتكلم عن الاختطاف والتي تنص على أنه: "..يعاقب كل من اختطف أو احتجز شخصا بدون أمر من السلطات المختصة..."
وطالب غشير بإعادة صياغة المادة القانونية التي تخص تسول الأم برضيعها، وضرورة توفير الحماية لها لا منحها رخصة للتسول بابنها تحت قبعة الظروف الاجتماعية، ليقول بهذه المادة القانونية كأنما تم تقنين التسول، وهو نفس ما ذهبت إليه مونية مسلم، محامية لدى المحكمة العليا وعضو بالمجلس الوطني للأسرة والمرأة التي قالت "المشرع ارتكب أكبر خطأ، حيث اعترف بأن هناك شريحة من الفقراء، والدولة تتنصل بسنها لهذه المادة -التي تعفي الأم التي تتسول برضيعها من العقوبة لظروف اجتماعية- من مسؤولياتها تجاه هذه الشريحة الضعيفة.
من جهتها، الأستاذة مسلم طالبت بإعادة صياغة المادة القانونية التي تخص حكم الإعدام لتقول "على الدولة أن تتخذ موقفا حازما، إما إلغاء العقوبة نهائيا من نص قانون العقوبات أو تفعيل العقوبة".