سلال: المأساة الوطنية خلفت 200 ألف قتيل

قال إنه لم يكن بالإمكان إلاّ لبوتفليقة إنجاح المصالحة الوطنية

فجّر الوزير الأول، عبد المالك سلال، قنبلة جديدة بإعلانه أن "المأساة الوطنية" التي عصفت بالبلاد في عشرية التسعينيات، خلفت ما يعادل 200 ألف قتيل، وهو رقم لم يصدر عن غيره من السياسيين الرسميين في الدولة الجزائرية.
وقال سلال في كلمة ألقاها أمام ممثلي الجالية الجزائرية في فرنسا، إن صناعة السلم في الجزائر كانت حصيلة جهد قام به الرئيس بوتفليقة، الذي نجح في "سياسة المصالحة الوطنية في الوقت الذي سجل فيه 200 ألف ضحية، وكنا غير قادرين على الخروج مساء بسبب الظروف الأمنية".
علما أن عبد المالك سلال كان قد مثل الرئيس في قمة الإيليزي للسلم والأمن بإفريقيا، التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس.
ولم يسبق لأي مسؤول بحجم عبد المالك سلال أن قدم رقما بهذا الحجم عن عدد الجزائريين الذين فقدوا أرواحهم خلال العشرية الدموية.
وكل ما صدر بهذا الخصوص كان من علي هارون، وزير حقوق الإنسان في فترة المجلس الأعلى للدولة (1992/ 1994)، الذي أكد في أكثر من مرة أن عدد الضحايا، لا يتجاوز الثمانين ألفا، في حين كان الرئيس بوتفليقة قد تحدث في أحد تصريحاته عن 150 ألف ضحية.
ويأتي حسين آيت أحمد زعيم جبهة القوى الاشتراكية، في مقدمة الشخصيات السياسية التي قدمت أرقاما بهذا الخصوص، وصلت عتبة ال 200 ألف قتيل، غير أن هذا الرقم ظل محل انتقاد شديد من طرف السلطات الجزائرية، التي أدرجت مثل هذه التصريحات في خانة المزايدة السياسية.
وأضاف الوزير الأول، حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية: "كان يجب التحلّي بالشجاعة حتى تتمكن من العفو عن الذي قتل أحد أعضاء عائلتك وأن تكون بوتفليقة حتى تنجز سياسة المصالحة الوطنية".
كما دعا الجزائريين إلى ترك ما سماه "سياسة الحقد"، التي خلفتها سنوات الجنون والقتل طيلة ما يفوق العشرية من الزمن، ونفى أن تكون هذه التصريحات "حملة انتخابية" لفائدة الرئيس بوتفليقة، الذي يمكن أن يكون مرشحا للاستحقاق الرئاسي المقبل.
وعاد عبد المالك سلال ليتحدث عن الظروف الصعبة التي عاشت البلاد على وقعها في التسعينيات، قائلا: "خلال سنوات الإرهاب انغلقنا على أنفسنا وعشنا سنوات صعبة وانعدمت العدالة مما أثر على البلاد".
وشدد على أن الاستقرار هو أولوية بالنسبة إلى الحكومة التي يقودها للمرة الثانية، مضيفا: "الجزائر تواجه أيضا إرهابا عابرا للحدود مرتبطا بالمخدرات، مازال يكثف من نشاطاته الإجرامية".
وتحدث الوزير الأول عن الوضع الإقليمي الذي يحيط بالجزائر، وأكد بأن البلاد تملك من القدرات ما يمكنها من الدفاع عن نفسها في إطار ما يسمح به الدستور: "إننا نعيش بمنطقة جد مضطربة ولنا إيديولوجية ودستور ينص صراحة أنه لا يسمح لأي جندي جزائري أن يحارب في أرض أجنبية"، فيما بدا ردا على المطالب التي صدرت عن جهات خارجية طالبت الجزائر بالمساهمة العسكرية في إعادة الاستقرار لمنطقة الساحل.