قرابة 20 بالمئة من المترشحين من موظفي قطاع التربية

يمثل موظفو قطاع التربية نسبة تقارب ال20 في المئة من المترشحين في قوائم الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر، ويصل عددهم في عشرين ولاية فقط و دون حساب المدن الكبرى 4177 مترشح وهو رقم كبير مقارنة بالعدد الإجمالي للمترشحين للمجالس البلدية والولائية عبر التراب الوطني والذي يفوق 140 ألف حسب الأرقام المقدمة من قبل وزارة الداخلية ، وهي أرقام وان كانت وزارة التربية ترى أنها "مألوفة " بالنظر إلى الاستحقاقات السابقة فان بعض النقابات لم تتوان عن ربطها بالوضع الاجتماعي والمهني لعمال القطاع .
تؤكد الإحصائيات المتوفرة التي قدمت لنا من قبل مديرية المستخدمين بوزارة التربية الوطنية أنه سجل تقدم 4177 موظف بالقطاع كمترشحين لانتخابات المجالس البلدية والولائية المقررة يوم 29 نوفمبر الجاري عبر 20 ولاية اغلبها ولايات داخلية وجنوبية وتمثل شريحة التربويين ( المعلمين والاساتدة ) غالبيتهم ب3211 مترشح والباقي من صنف الإداريين (مقتصدين ، مستشاري التربية...)
وتمثل ولاية معسكر رأس القائمة حسب المعلومات المتوفرة من حيث عدد المترشحين المنتمين إلى قطاع التربية بحوالي 460 مترشحا تليها ولاية ادرار ب 440 مترشحا ، ثم ولاية ورقلة ب430 مترشحا ، تبسة 390 وبرج بوعريريج ب360 مترشحا .
ورغم عدم تمكننا من الحصول على الرقم الإجمالي للمترشحين عبر الولايات ال48 للوطن وخصوصا المدن الكبرى مثل العاصمة ووهران التي يتطلب جمع المعطيات الخاصة بالعملية وقتا طويلا حسب مصادر من وزارة التربية إلا أن ذات المصادر اعتبرت أن المتوسط يبلغ في الولايات الصغيرة إلى قرابة ال200 مترشح من القطاع بكل ولاية والرقم مرشح للارتفاع بصفة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالمدن الكبرى على غرار العاصمة ، وهران ، عنابة وقسنطينة بالاخد بعين الاعتبار قضية الكثافة السكانية وبالتالي عدد المنتسبين إلى القطاع .
وبغض النظر عن مسالة التيار السياسي الأكثر استقطابا لموظفي قطاع التربية بحكم أنهم موزعون عبر كافة القوائم الحزبية وحتى قوائم الأحرار(أفلان قسنطينة 30 بالمئة من المترشحين من قطاع التعليم ، ارندي عنابة 75 بالمئة ، إصلاح سطيف 50 بالمئة) فان الميزة الأساسية الجديرة بالتأكيد هي أن المترشحين المنتسبين إلى قطاع التربية يتصدرون اغلب القوائم الانتخابية أو يحتلون المراكز الأولى في الترتيب.
وهذا له مايبرره واقعيا وهو بالدرجة الأولى عامل المؤهلات العلمية وحتى المكانة الاجتماعية للمعلم والإستاد وحتى موظف التربية والذي تستغله التشكيلات السياسية لاستمالة الناخبين خلال مختلف المواعيد الانتخابية إلى درجة أن ذلك أصبح يطرح مشكل التاطير في المؤسسات التربوية مع كل موعد انتخابي نظرا لمشاركة عمال القطاع بقوة فيه وبالتالي انعكاس ذلك سلبا على سيرها .
وبالنسبة لرأي النقابات حول أسباب هذا الإقبال من قبل موظفي قطاع التربية على قوائم الترشح خلال كافة المواعيد الانتخابية يقول محمد ايدار الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ببساطة " لان الأستاذ أو الموظف في القطاع يبحث عن تحسين مستواه المعيشي ومناصب توفر له ضمانا لمستقبله ومستقبل أبنائه" وهي إشارة منه إلى تدني الوضع الاجتماعي لهذه الشريحة في المجتمع ، ليضيف محدثنا "كما يمكن التأكيد على أن هذه المناصب في المجالس البلدية والولائية أضحت في نظر الكثيرين كفيلة بحل مشاكلهم الاجتماعية " إلى جانب ذلك يقول ايدار أن هذا بالنسبة لمتصدري القوائم وهم قليلون أما بالنسبة لمن يوجدون في مراتب مكملة فان "الأحزاب تلجا إليهم لتغطية الأميين وعديمي المستوى وهذا مانرفضه " ليرد على سؤال لنا بشان سبب قبول الاستاد لهده المهمة بان الأمر يتعلق ب " إغراءات تعرض عليهم في حال الفوز في الانتخابات.
" أما بخصوص احتجاج بعض الأولياء على ترك الكثير من المعلمين والاساتدة لعملهم خلال أيام الحملة الانتخابية فيرى ذات المسؤول النقابي أن الأمر لايخلو من الرائحة السياسية كون الهدف منه التشويش على القوائم التي يقودها اساتدة ومعلمون " خوفا من المنافسة وفسح المجال للمتردية والنطيحة " يقول ايدار بطريقة تهكمية في إشارة منه إلى وجود مترشحين بدون مستوى .
عبد الرزاق بوالقمح