لعمامرة: مصر تعرف مشاكل والجزائر تتعامل مع الدول وليس مع الأنظمة

قال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الاثنين أن علاقة الجزائر مع الدول التي تعاني من مشاكل سياسية داخلية "تبقى مستمرة من منطلق أن الجزائر تتعامل مع الدول وليس مع الأنظمة"، في إشارة لحالة الرفض الداخلي للاستقبال الرسمي الذي خصته الجزائر لوزير خارجية مصر، الموصوف عند الكثير من أطياف المعارضة بأنه وزيرا لحكومة الانقلاب في مصر، واعتبر لعمامرة ما تاخذته الجزائر من مواقف بخصوص عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، ليس إقصاء وإنما تشجيعا لها على العودة للشرعية.
وقال لعمامرة في الندوة الصحفية المشتركة مع نظيره المصري نبيل فهمي أن الجزائر "تعترف وتتعامل مع الدول وليس الأنظمة وتستمر علاقاتها معها بغض النظر عن المشاكل الداخلية التي قد تعاني منها".
وحرص الوزير في الوقت ذاته على التوضيح بأن هذا الموقف "لا يعني لامبالاة الجزائر وعدم اهتمامها بما تمر به هذه الدول من أوضاع غير مستقرة".
وأكد في هذا الصدد أن علاقة الجزائر مع مصر تندرج في هذا الإطار و"تجمعها بها روابط مصيرية حيث نشاطرها آمالها و آلامها.
وقال "لا نتدخل في شؤونها الداخلية ونأمل أن يخرج الشعب المصري من محنته وهو أقوى من أي وقت مضى".
وقال لعمامرة في رده على سؤال يتعلق بالرفض الذي أبدته ما تعرف بمجموعة ال 20 حزبا سياسيا في المعارضة لزيارة الوزير المصري للشؤون الخارجية "على الرغم من احترام الأراء المتباينة في هذا الشأن، فإن علاقات الجزائر الخارجية يقودها رئيس الجمهورية وتخضع لاعتبارات استراتيجية" وهو الوضع بالنسبة لزيارة فهمي التي كانت مثلما مرتقبة منذ مدة".
وبخصوص تجميد عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي قال لعمامرة أن الجزائر "لم يسبق لها وأن شاركت في عزل أي دولة إفريقية تعاني من عدم الاستقرار السياسي لا موريتانيا ولا مالي ولا النيجر ولا غيرها" كما أنها "لم تقص مصر ولم تطالب بعزلها من الإتحاد الإفريقي".
وأوضح بأن ما تم إقراره تجاه مصر هو مجرد "إجراء احترازي الهدف منه هو التشجيع للعودة للعمل الدستوري" مذكرا بأن تعليق نشاطها في أجهزة الإتحاد الإفريقي كان قد رافقه تنصيب لجنة مشتركة يرأسها الرئيس المالي الأسبق ألفا عمر كوناري أوكلت إليها مهمة مواكبة الجهود التي يبذلها المصريون أنفسهم لاستتباب الأمن في بلادهم.
وحول الملف السوري، جدد وزير الخارجية التذكير ب"تمسك الجزائر بالحل السلمي الذي يضمن لسوريا الاستمرار ككيان موحد" و دعوتها للأطراف المعنية للاحتكام لإرادة الشعب السوري، معربا عن التزام الجزائر بالذهاب إلى مؤتمر "جنيف 2" وتقديم ما يمكن تقديمه لإنجاح هذه المبادرة من خلال العمل في إطار العلاقات الثنائية مع سوريا و الدول المؤثرة وذلك "من أجل دفع عجلة الحل السلمي إلى الأمام".