زواج عرفي يجر سيدة إلى السجن ويعرض ابنتها للشارع

نظرت الثلاثاء محكمة حسين داي، في قضية تعكس انعكاسات الزواج العرفي على المرأة الجزائرية، حيث شرحت سيدة، في ال43 سنة، تدعى"ح. ع"، موظفة، معاناتها التي دامت لمدة 5 سنوات. وهي تسعى إلى تثبيت زواجها العرفي برجل أحبته ووضعت فيه كل ثقتها مفضلة حسب تصريحاتها التي اختلطت بالدموع، إياه على ابنتها ذات ال21 سنة وابنها صاحب ال15سنة واللذين أنجبتهما من رجل قبله، إلى درجة أنه انتهز ضعفها ليستولي على شقتها بجسر قسنطينة.
وقد توسلت القاضي أن يخرجها من السجن الذي وضعت فيه بعد أن انهارت أعصابها وكسرت باب الشقة على زوجها والذي أكد أنها ملكه في حين اعترفت هي أنها قامت بذلك خوفا من أنياب الشارع الذي أصبح بيتها رفقة ابنتها الشابة التي طردها زوج والدتها بعد أن احتل الشقة وغير القفل. وكيل الجمهورية التمس ضدها عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دج عن جنحة السب والشتم والتهديد والتخريب العمدي لملك الغير وانتهاك حرمة منزل لينطق القاضي في نهاية الجلسة بإطلاق سراحها. المتهمة تسعى أمام العدالة إلى تسوية وضعية زواجها العرفي، واسترجاع شقتها التي قالت إن والدها اشتراها لها وإنها تملك فواتير تسديد الكهرباء والماء منذ 2009 باسمها الخاص.