إجراءات جديدة للحد من التلاعب في السكن الاجتماعي التساهمي

تعكف وزارة السكن والعمران على إعداد قانون جديد يعدل و يتمم القانون 42/98 المتضمن تحديد إجراءات جديدة للاستفادة من السكن الاجتماعي التساهمي من شانها سد الثغرات المسجلة حاليا حسب وزير القطاع وفي مقدمتها تعدد الاستفادة من هذا البرنامج لنفس الأشخاص وحتى الفئات الغير معنية به بحكم أنه موجه لضعيفي الدخل .
خرج وزير السكن والعمران نور الدين موسى عن تحفظه أول أمس على هامش افتتاح الطبعة الأولى لصالون السكن و العقار بقصر المعارض بشان التجاوزات المسجلة في الاستفادة من صيغة السكن الاجتماعي التساهمي واقر ممثل الحكومة في تصريحات صحفية بوجود "عمليات رشوة وتجاوزات في الاستفادة من هذه السكنات " مضيفا أن ذلك أدى "للأسف إلى استفادة أشخاص ليسوا في حاجة إلى هذه السكنات من البرنامج ".
ويحدد المرسوم 42/98 الصادر عام 1998 الفئات الاجتماعية المعنية بالاستفادة من السكن الاجتماعي التساهمي وهم الأشخاص الذين يساوي أجرهم الشهري أو يقل عن مبلغ 12500 دينار .
وقال وزير السكن أن القانون الجديد الذي سيحال على الحكومة قريبا يتضمن إجراءات ردعية لمواجهة ظاهرة الاستفادات "المشبوهة" خصوصا بالنسبة لدور المرقين العقاريين في الحد من الظاهرة والذين اتهمهم صراحة بتحمل جزء كبير من المسؤولية فيما يحدث من تجاوزات بالنسبة لهذه الصيغة من السكن .
وأكد المسؤول الأول عن قطاع السكن أن الطلب على هذا النوع من السكنات ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، في الوقت الذي يمثل السكن الاجتماعي التساهمي ما نسبته 24 بالمئة من البرنامج الخماسي للسكن وتم في إطاره انجاز 39588 وحدة سكنية فيما توجد 12450 أخرى في طور الانجاز .
وشدد موسى على أهمية احترام نوعية الإنجازات مشيرا إلى أنه تم تنظيم هذا الصالون لتمكين المحترفين (المقاولين و صانعي مواد البناء و المهندسين و المهندسين المعماريين) من التعريف بالانجازات الجارية و تقديم إمكانيات الحصول على السكن بمختلف أشكاله و أضاف أن "هذا الصالون يعتبر أيضا فرصة لتحديد النقائص العديدة و معالجتها.
عبد الرزاق بوالقمح