والي ورقلة يتهم أطرافا خفية بتأجيج الشارع

خرج والي ورقلة السيد 'أحمد ملفوف 'عن صمته متهما أطرافا سماها بالخفية يعتقد حسب رأيه أنها تقف وراء انتفاضة الشباب البطال الذي فضل الخروج إلى الشارع مطلع الأسبوع المنصرم ، بعد استتباب الوضع نسبيا عقب موجة غضب الشباب بأحياء ليست ببعيد عن وسط المدينة و الذين رفضوا أساليب الإدارة الحالية في تسير ملفات توصف بالثقيلة، على غرار التشغيل والتنمية المحلية استنادا إلى أقوالهم لتتسع دائرة المطالب.
وتشمل من جديد رحيل مدراء آخرين بالإضافة إلى رئيس دائرة ورقلة عقب استقالة المدير الجهوي لوكالة التشغيل و المفاوضات التي تمت أمس الأول بالقرب من ثانوية علي ملاح بين البطالين وممثلوا السلطات المحلية ، الوالي الذي اختار الإذاعة الجهوية في خطوة لتهدئة الأوضاع نهاية الأسبوع الفارط ثم عقد لقاء طارئ نهاية الأسبوع الماضي ضم أعضاء المجلس البلدي و الولائي 'واعيان المنطقة' قال أن رفع 'الشباب البطال' لشعارات تنديدية يوحي بأن المسالة مدبرة دون الإشارة إلى جهة بعينها وراح يدافع عن ملف التشغيل دون تقديم أرقام مفصلة ومقنعة بطريقة نعتت بالسطحية.
كما وصفها بعض المتابعين، باستثناء التطرق إلى 12 ألف عرض عمل السنة الماضية معتبرا سوق الشغل متحكما فيها بحيث تطورت إيجابيا مقارنة بالسنوات المنصرمة حسب اعتقاده، المسؤول الأول عن الولاية الذي بدا من خلال حديثه متخوفا من تكرار سيناريو ربيع 2004 وعمل الكثير من اجل عودة الأمن إلى شوارع المدينة ،مع بداية العد التنازلي للانتخابات المحلية التي قال انه يحضر لها بجدية ، أكد عزمه على إطفاء ما نعتها بنار الفتنة بمساعدة بعض المخلصين ومصالح الأمن ، ومنه دعا الشباب البطال للابتعاد من محيط الوكالة المحلية للتشغيل معتبرا قضيتهم بالمفتعلة .
وما هي سوى ذريعة حسب قوله لتخويف الآخرين ،واصفا التصرفات الحاصلة بالمرفوضة والمنافية لقوانين تنظيم المسيرات و التجمهر إلى أن يقول القضاء كلمته غدا الاثنين بخصوص الموقوفين الخمسة وبقية الشباب وعددهم 16 الموجود ين تحت الإفراج المؤقت كما تساء ل ذات المتحدث عن سر تأخر الشبان في طرق أبواب ديوانه مضيفا انه يستمع باستمرار إلى انشغالات المواطنين، وهي النقطة التي أمتعض منها العديد من المتضررين في مختلف القضايا أثناء اتصالهم 'بالشروق اليومي '.
مؤكدين أن الوالي لم يستقبلهم منذ ثلاث سنوات وقد أوكل مهمة ذلك إلى رئيس ديوانه ،من جهة أخرى أوقفت الشركات الأجنبية العاملة في مجال الري والصرف الصحي أشغالها بصفة مؤقتة وليس الرحيل كما يشاع حسبما علمنا من مصادر عليمة إلى غاية التهدئة التامة ،على اعتبار أن مواقع الأعمال تجري في وسط الولاية وبالتالي يعد هذا الإجراء تحفظيا بالإضافة إلى ما يلزم الشركات المذكورة من احترام العقد الموثق ودفتر الشروط ، تجدر الإشارة إلى أن التعزيزات الأمنية غطت غالبية المرافق الهامة والنقاط الرئيسية استعدادا لأي طارئ بعد تدعيم الأمن بوحدات التدخل من ولاية أخرى.
حكيم عزي