مشادات وأعمال تخريب في شوارع ورقلة

تحول وسط مدينة ورقلة مباشرة بعد النطق بالحكم القضائي أمس ضد مجموعة من الشباب البطال تمت إدانتهم في قضية تخريب املاك عمومية صباح أمس إلى أعمال شغب شملت تحطيم واجهات المرافق العامة وبعض الفنادق والمحلات التجارية والهواتف العمومية التابعة للمتعامل "حرية" المنتشرة في عدة نقاط، ولحس الحظ لم يتم تسجيل أي إصابات أو حالات وفاة استنادا إلى مصادر طبية.
عقب تدخل مصالح الأمن مستعملة الغازات المسيلة للدموع في صراع دام حوالي ساعتين مع الشباب الذين رفضوا إدانة زملائهم في وقت تم إحكام السيطرة على شارع "شي غيفارا" القريب من المحكمة من طرف فرق مكافحة الشغب خوفا من تكرار السيناريو الذي حدث قبل أربع سنوات.
و كانت محكمة الجنح بورقلة قد أدانت ثلاثة شباب بطالين بثلاثة أشهر حبس مع وقف التنفيذ بينما استفاد 18 شابا من أصل 21 متهم من البراءة، بعد أن نفوا بشدة التهم الموجهة إليهم والمتمثلة في التجمهر غير المسلح وتحطيم ملك الغير و السرقة مؤكدين أن مصالح الأمن اعتقلتهم في مناطق متفرقة نهاية الأسبوع الماضي. وتعد انتفاضة الشباب البطال الثانية من نوعها من هذا الحجم السنة الجارية ضد ما وصفوه بأساليب الإقصاء والإستعباد وكذا التعجيز الممارس عليهم من طرف الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والأداء الهزيل لوكالات التشغيل المحلية طوال السنوات التي تلت أحداث ربيع 2004.
هذا وقد عرفت قاعة محكمة الجنح الإبتدائية وكذا بمحيطها الخارجي تعزيزات أمنية مشددة لم تشهدها من قبل بحضور جمع غفير من المواطنين وكذا ممثلي الشعب والسيناتور بن ساس لعروسي ومحمد ضيف نائب الأفلا بالبرلمان، فضلا عن عائلات الموقوفين الخمسة، وآخري مساندين لإنشغالات "الشمارى" من جميع عروش المدينة أغلبهم من منطقة السعيد عتبة التي شهدت الأسبوع قبل المنصرم تنظيم مسيرة سلمية انحرفت عن مسارها بداعي استهتار مسؤولي السلطات المحلية وعلى رأسهم رئيسي البلدية والدائرة بمطالب البطالين عقب الإجتماع بعم بمبنى الفرع البلدي بالمنطقة المذكورة حسب تصريحات بعض المتهمين غير المقوفين للشروق اليومي .
وأثناء المحاكمة حاولت رئيسة الجلسة التحكم في مجريات الإستجواب بطريقة لينة بسبب الضغط الذي ميز الجلسة تحت أنظار وتصفيقات الأعالي عدة مرات ثم التهليل والتكبير فور النطق بالحكم العلني بالبراءة، وقبلها حاول الدفاع المكون من الأستاذ بوعنان تسليط الضوء على أسباب خروج الشباب البطال للشارع وربط ذلك بتدني القدرة الشرائية ومشاكل التشغيل التي عجزت الجهات المعنية عن التكفل بها بسرعة لحل الأزمة في المنطقة.
حكيم عزي