العروش تقرّر 'مقاضاة' الحكومة أمام المحكمة الدولية !

أعلنت، أمس، ما يسمى بحركة العروش المحاورة، "رفع دعوى قضائية لدى الهيئات الدولية والإقليمية"، من أجل "إجبار" السلطات الجزائرية، على تسوية عدد من المطالب المتضمنة في ما يعرف ب "أرضية القصر"، وكذا تسوية "الملفات العالقة" بشأن "أزمة" منطقة القبائل.
أكد الناطق الرسمي بإسم العروش المحاورة، عيسى اعراب، في إتصال ب "الشروق اليومي"، مضمون البيان الذي وقعه بإسمه، وأكد بأن حركته قررت رفع الدعوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية، متهما الحكومة "بعدم الإلتزام بتعهداتها والتخلي على المنطقة"، وقال اعراب بأن الحديث عن الأمن بمنطقة القبائل، يعني ما يحدث من إعتداءات إرهابية وكذا نشاط العصابات والمجرمين والإختطافات.
وحول ما إذا كانت الحركة لا تتخوف من إتهامها ب "تدويل" قضية وطنية، قال الناطق الرسمي بإسم العروش المحاورة، بأنه "على الحكومة الجزائرية أن تتحرك وتقوم بواجبها"، من خلال "الإستجابة للمطالب المتضمنة في أرضية القصر، خاصة ما تعلق منها بمحاكمة ومعاقبة المتسببين في الإغتيالات"، وهو الملف الذي ذكر بصدده اعراب، بأن "الملفات مجمدة ماعدا ملف قرماح ماسينيسا".
ما يسمى بحركة العروش المحاورة للحكومة، أرجعت في بيانها، الذي تسلمت "الشروق اليومي" نسخة منه، قرارها برفع "دعوى قضائية لدى الهيئات الدولية والإقليمية"، بهدف ما أسمته: "وضع برامج إجتماعية وإقتصادية وأمنية مستعجلة لمنطقة القبائل"، و"تقديم المتسببين في الإغتيالات إلى العدالة"، و"تعويض الضحايا وذويهم"، و"التكفل الفعلي بالضحايا وذويهم(نفسيا وإجتماعيا)".
وأشار اعراب إلى وجود "تنسيق وإتصالات" بين جناحه وجناح بلعيد عبريكا، مؤكدا بأنه أجرى إتصالات مع عدد منهم، فيما إلتقى بعض زملائه بمندوبين عن تنسيقية ما بين البلديات لحركة العروش، وذلك، قصد "توحيد الجهود" لمطالبة السلطات العمومية بتلبية المطالب المتضمنة في "أرضية القصر".
وموازاة مع إعتبار عروش اعراب بأن "الوضع الأمني والإجتماعي والإقتصادي في منطقة القبائل، ينذر بالخطر، وملامح إنفجار آخر"، رسمت من جهتها حركة العروش المناوئة للحوار، صورة سوداوية عن الوضع بمنطقة القبائل خصوصا والجزائر عموما، ويرى ما يعرف ب "جناح عبريكا"، داخل العروش، في بيان له، تسلمت "الشروق اليومي" نسخة منه، بأن "النظام السياسي يدفع البلاد نحو الإنسداد"، مع الإشارة إلى "تحويل الأحزاب السياسية إلى جماعات مصالح"، ورفض نفس البيان، الذي تزامن مع البيان الأول، "التجميد" الذي يعرفه تنفيذ مطالب أرضية القصر.
وقد حاولت أمس "الشروق اليومي"، الإتصال ببلعيد عبريكا، الذي حاور الحكومة في وقت سابق، غير أن الرسالة الصوتية المنبعثة من هاتفه النقال، كانت تؤكد بأن "هذا الرقم موقف مؤقتا" !.
وفي ظل "عودة" حركة العروش، بجناحيها،(المعتدلة والراديكالية)، إلى الواجهة، من خلال إصدار بيانات وتصريحات إعلامية، أوضح عيسى اعراب، الناطق الرسمي بإسم العروش المحاورة لرئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، أن هذه الخرجات "لا علاقة لها بالحملة الإنتخابية وإنتخابات 29 نوفمبر"(..).
ويأتي "قرار" عروش اعراب، برفع "دعوى قضائية" ضد الحكومة الجزائرية، ليدفع المراقبين إلى التذكير بالإجراءات التي كانت السلطات العمومية قد إعلنتها، لتسوية آثر منطقة القبائل، في سياق الإستجابة لأغلب وأهم مطالب "أرضية القصر"، حيث تمثلت هذه "النوايا وإجراءات التهدئة"، في دسترة الأمازيغية لغة وطنية، وترحيل وحدات من الدرك الوطني من المنطقة، وإلغاء الديون المترتبة عن مستحقات الكهرباء والغاز والماء، وإطلاق سراح المتورطين في أعمال الشغب والتخريب، في أحداث 2001-2002، ومعاقبة العديد من المتسببين في "التجاوزات"، وتعويض عائلات المتضررين وإعطاء صفة "الشهداء" للضحايا، وكذا حل المجالس المحلية المنتخبة في إقتراع 2002، وتنظيم إنتخابات جزئية بالقبائل.
جمال لعلامي