جمعية منتجي المشروبات تندد بتطبيق تونس لرسم على المنتوجات الجزائرية

نددت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، الأربعاء، بتطبيق تونس رسما على استهلاك المنتوجات الجزائرية وهو إجراء سيكبح الصادرات الجزائرية نحو هذا البلد حسب رئيس الجمعية.
وصرح رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني خلال ندوة صحفية أنه "في إطار منطقة التبادل الحر مع تونس لم تعد حقوق الجمارك مفروضة على المنتوجات الجزائرية لكن وضع هذا الإجراء الجديد يكبح صادراتنا".
واعتبرت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات أن تطبيق هذا الرسم للحد من دخول المنتوجات الجزائرية إلى السوق التونسية يجعل اتفاق التبادل الحر "عديم المعنى" و"ليس في صالح" الجزائر.
وأضاف حماني أن "السوق التونسية سوق ملائمة للمنتجين الجزائريين للمشروبات. كما أنها تشكل بوابة نحو بلدان أخرى و على وجه الخصوص ليبيا وما يجعلنا نطالب بإلغاء هذا الرسم أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل من خلال وضع إجراء مماثل إزاء المنتوجات التونسية".
وأشار إلى أن وزارة التجارة أخطرت المصالح المعنية التونسية بشأن هذه المسألة، مؤكدا أنه إذا "لم يلغ هذا الرسم ستخطر جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات المجلس الوطني للمنافسة" مضيفا أن هده "منافسة غير شرعية لأن المنتوجات التونسية التي تدخل الجزائر لا تخضع لأي رسم".
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للصادرات الجزائرية و عضو في جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي باي ناصري أن هذا الرسم الذي يطبق منذ نهاية 2012 لا يخدم الصادرات الجزائرية نحو تونس.
وأوضح أن هذا الرسم "لا يدفعه المتعاملون التونسيون لكنه يقتطع من المصدر عند الاستيراد مما يجبر مصدرينا على دفعه".
وقال ناصري أن "الأمر لا يتعلق برسم جمركي. انه يلغي كل تنافسية للمؤسسات الجزائرية كونه غير مقرر"، معتبرا أنه يعد عائقا لحرية التجارة بين البلدين في إطار منطقة التبادل الحر وطلب بإلغائه.
وتشير الأرقام التي قدمها علي باي ناصري إلى أن الصادرات الجزائرية للمشروبات بلغت 34 مليون دولار سنة 2013 مسجلة ارتفاعا يفوق 10 بالمائة مقارنة بسنة 2012 (حوالي 30 مليون دولار).