إخلاء مقر البرلمان الليبي إثر سقوط قذيفة في ساحته

تم إخلاء مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، في العاصمة الليبية طرابلس، مساء الأحد، إثر سقوط قذيفة هاون في ساحته أثناء انعقاد إحدى جلساته دون وقوع إصابات بشرية.
وقال رئيس لجنة الدفاع في المؤتمر الوطني، عبد الرحمن السويحلي، إن "القذيفة سقطت أثناء انعقاد جلسة لمناقشة مذكرة تقدمت بها لجان الدفاع والداخلية والأمن القومي في البرلمان، تطالب بحل مليشيا القعقاع وميليشيا الصواعق، وإلحاق أفرادهما بوحدات نظامية أخرى".
وأوضح السويحلي، ل"الأناضول" أن "الجلسة انتهت بشكل طبيعي، إلاّ أنه لم يتم اتخاذ قرارات فيها بشأن المذكرة، ولم يتم التصويت عليها، وجرى إرجاء ذلك إلى جلسة مقبلة".
ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم حتى مساء الأحد.
وكان مصدر داخل المؤتمر الوطني الليبي، فضل عدم نشر اسمه، أفاد بأنه جرى تعليق الجلسة فور سقوط القذيفة.
وأضاف رئيس لجنة الدفاع في المؤتمر الوطن أن "هذه ليست المرة الأولى التي تعتدي فيها مليشيات على مؤسسات الدولة، ولابد من حلها (المليشيات)، لأنها باتت تهدد الشرعية والمجتمع الليبي، ولا يمكن الاستسلام لتهديداتها".
وتابع أن المؤتمر طلب من رئاسة الجيش الليبي إرسال تعزيزات عسكرية لتأمين مقر المؤتمر الوطني، وقصور الضيافة (مقر القيادة السياسية) المجاورة لمقر المؤتمر.
وقال السويحلي إن "اشتباكات دائرة بين قوات من الجيش ومليشيا القعقاع في طريق كوبري (جسر) الحديدي، جنوبي طرابلس". وأضاف أن "قوات الجيش صدت هجوما لمليشيا القعقاع أثناء محاولتها اقتحام العاصمة من مدخلها الجنوبي".
ولم يتضح على الفور إن كان لتلك الاشتباكات علاقة بالهجوم على مقر المؤتمر الوطني العام.
وكانت ميليشيا "القعقاع" وميليشيا "الصواعق"، وهما من أقوى الميليشيات المسلحة وتأسستا بعيد انتهاء الثورة في ليبيا، وعُهد لبعضها بحماية مسؤولي الحكومة والمجلس الانتقالي السابق، قد طالبتا المؤتمر الوطني العام بتسليم السلطة إلي الشعب، مهددة بإسقاطه بالقوة.
وأمهل منتسبو "الصواعق" و"القعقاع"، مساء الثلاثاء الماضي، المؤتمر الوطني العام 5 ساعات لمُغادرة السلطة، مهددين باعتقال كل من يرفض الاستقالة من النواب، استعداداً لتقديمهم إلى المُحاكمة، وتسليم السلطة إلى جهات أخرى، دون تسميتها.
وكان من المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية للمؤتمر الوطني العام في 7 فيفري، لكن أعضاءه مددوا فترة عمله لعام لضمان استمرار العمل على الدستور والانتخابات، وهو ما أثار انقساماً بين مؤيد ومعارض.
وأوصت لجنة الدفاع في المؤتمر الوطني العام، في ختام اجتماع طارئ، الثلاثاء الماضي، بحل ميليشيات "القعقاع" و"الصواعق"، ورفع الشرعية عنهما، واعتبارهما مخالفتين للقوانين العسكرية.
وطالبت اللجنة السلطات باتخاذ أشد الإجراءات القانونية ضد قادة المليشيات، وهما عثمان امليقطة قائد مليشيا القعقاع، وعماد الطرابلسي، قائد مليشيا الصواعق، والقبض عليهما في أقرب وقت.