تقرير نرويجي: الصحراء الغربية بلد محتل وشعب مرحل

ندد المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حول الصحراء الغربية بعنوان "بلد محتل وشعب مرحل" ب"الجور المسلط في آخر مستعمرة في إفريقيا"، داعيا إلى الضغط على المغرب لحمله على احترام الشرعية الدولية.
وكتب الناشر ريشارد سكريتبرغ في توطئة التقرير الواقع في 22 صفحة "تعتبر غالبيتنا أن تصفية الاستعمار في إفريقيا موضوعا يقرأ فحسب على صفحات كتب التاريخ لكنه في الواقع لم يتسن لشعب الصحراء الغربية لحد الآن ممارسة حقه الديمقراطي في تقرير مصيره". وأضاف قائلا إنه "منذ أكثر من ثلاثين عاما يعيش نصف السكان الصحراويين في مخيمات اللاجئين في الجنوب الجزائري في وقت يعيش بلدهم تحت وطأة الاحتلال". كما أردف أن المغرب "قسم الشعب الصحراوي إلى جزأين ببنائه جدارا فاصلا" يمتد على مسافة 2.200 كلم في قلب الصحراء الغربية "بين ثنايا أحد أكبر حقول الألغام في العالم". وذكر بأن الأمم المتحدة "صنفت الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار ورفضت محكمة العدل الدولية بلاهاي عام 1975 الإدعاءات المغربية بشأن المطلب التاريخي حول الصحراء الغربية". وأوضح التقرير أن مجلس الأمن الدولي "صادق على أكثر من مائة لائحة تؤكد حق الصحراويين في تقرير مصيرهم" متأسفا ل"عدم تحركه لما رفض المغرب الاتفاقات التي كان هو في ذاته قد وقعها في التسعينات مع جبهة البوليزاريو". وأشار إلى أن الرباط "تتحدث اليوم عن مخطط حكم ذاتي للصحراء الغربية يتنافى مع الشرعية الدولية في حين لا يعترف أي بلد بسيادته (المغرب) على هذا الإقليم". كما أكد المجلس النرويجي للاجئين أن "الاحتلال المغربي" للصحراء الغربية يقف "عائقا أمام تطور واستقرار وأمن هذه المنطقة الواقعة على بوابة أوروبا".