منتخبون محليون يمارسون ضغوطا على المير للاستفادة من مشاريع...

التنمية المحلية بوهران تسجن بمعتقل المصالح الشخصية

سحب الثقة من رئيس بلدية وهران من قبل 28 عضوا بالمجلس أسبوعها الخامس ورغم استمرار حالة التصدع والانسداد إلا أن الرسميين لم يحركو ساكنا بل تركوا المجال مفتوحا أمام الكيانات السياسية لركوب المجلس والاستثمار في مشاكله وسجن التصالح ضمن معتقل المصالح بمجلس وهران، كما يقول العارفون أضحى يميل كلما هبت نسمات التغيير تؤكد المعطيات المتوفرة بأن أزمة المجلس الشعبي لبلدية وهران قد دخلت فعلا في مرحلة أكثر تعقيدا من الصراع القائم بين الأعضاء وذلك بعدما تمكن الرئيس من اختراق صفوف الكتلة المناوئة له ونجح بطريقة أو بأخرى في استمالة 5 أعضاء إلى صالحه مفوتا بذلك على خصومه فرصة الثلثين لنزع الثقة منه لكن ذلك لا يمنع برأي العارفين استمرار حالة التصدع والانسداد، وكان الوالي في بداية الأزمة المتفجرة مؤخرا بمجلس بلدية وهران سارع إلى استدعاء كافة الأعضاء إلى جلسة طارئة في مكتبه استغرقت 3 ساعات كان الهدف منها الاطلاع على التطورات الجديدة والاستماع إلى آراء ومواقف الجميع في الصراعات الداخلية وحالة التصدع، وبدا خلال الوهلة الأولى أن السلطات العمومية بدأت تفكر فعلا في إيجاد مخرج للأزمة من خلال تفكيك كل مواطن الانفجارات المحتملة إلا أن أجواء الجلسة الساخنة التي تحولت إلى محاكمة على المكشوف لرئيس البلدية وتجريم لكل الخطوات التي بادر بها منذ توليه رئاسة المجلس المنتخب جعلت الجهات الوصية تركن أزمة مجلس وهران في الزاوية ولم يعد الأمر مثلما يلفت إليه أعضاء بالمجلس يثير وجعا لرأس الوالي الذي فضل اتخاذ موقع الأحادية في محاولة للتستر عن الجهر بالتضامن مع خيارات الأعضاء المنشقين، ومن هذا المنظور الإداري الذي لا يفرق بين الضحية والجلاد، فإن الإطاحة "بصادق بن قادة" يصبح بدون مردود سياسي، وقد أشهر خصوم المير سلاح مقاطعة المجلس البلدي إلى غاية الفصل في هذه القضية التي يبقى التنمية أكبر ضحاياها. من جانب آخر، علمت النهار من مصادر أن آخر الصيحات و الأساليب المعتمدة من لدن بعض خصوم المير اعتمادهم منهج الضغط غير المباشر لتحريك رمال الأمان الذي حضي به منذ أيام من تحت رجليه من خلال المطالبة بالاستفادة من مشاريع تحت مظلة "إعادة الاعتبار لوهران" و قد طالب هؤلاء حسب مصادرنا بمبلغ مالي معتبر لتعبيد طرقات وهران، إلا أن محاولتهم هذه الهادفة إلى ملئ الجيوب لاقت رفضا غير مباشر من المير الذي أصر على ضرورة اتباع إجراءات القانون التي تقتضي تعيين خبير في الميدان و إعداد حصيلة كاملة لتحديد مبلغ المشروع الذي سيعتمد في إنجازه على العائدات المالية للبلدية.