الفصل في طلب تسليم خليفة يوم 18 أفريل

دفاعه ركز على الجانب الإنساني لعدم ترحيله

عبد المومن خليفة
قررت الثلاثاء محكمة "ويسمنستير" البريطانية الفصل في الدفوع الشكلية الخاصة بطلب تسليم رفيق عبد المومن خليفة، المتهم الرئيسي في فضيحة "الخليفة" والمحكوم عليه غيابيا بالمؤبد من طرف المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة، في مارس 2007، إلى يوم 18 أفريل .
وأودع الثلاثاء دفاع خليفة عبد المومن الدفوع الشكلية في طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات الجزائرية، خلال جلسة محاكمة حضرها المتهم خليفة مومن، الذي مثل أمام القاضي البريطاني للنظر في طلب ترحيله إلى الجزائر ودام من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار، وكان يفترض الفصل في هذه الدفوع في جلسة 11 مارس الماضي، التي تمت برمجتها لأول مرة للنظر في طلب السلطات الجزائرية.وقالت مصادر على صلة بالملف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إن الحجة التي حاول دفاع خليفة الاستناد عليها تتمثل في الجانب الإنساني للقضية بالقول "إن تسليم رفيق عبد المؤمن للجزائر سيكون "مجازفة"، لأنه ليس هناك ما يضمن أنه سيستفيد من "محاكمة عادلة"، وفي هذا السياق، اعترف دفاع مومن خليفة انه سيركز في جلسة 18 أفريل على الجانب الإنساني للقضية. ورد عليه القاضي "تيموتي وركمان" أنه "يفصل في القضية لجهة رفض أو قبول الدفوع أيا كانت الظروف". يذكر أن الجلسة الأولى للنظر في طلب تسليم الخليفة كانت عقدت في 11 مارس تُليت فيها لائحة دفاع الإدعاء التي اعتمدت على وجه الخصوص على الأحكام الصادرة في حق الخليفة من طرف القضاء الجزائري. وكان القضاء البريطاني باشر في جانفي الماضي، التحقيق الأولي في إطار طلب تسليم عبد المومن خليفة وفي حال أعطى القضاء البريطاني الضوء الأخضر لتسليم الخليفة، فإن أمام هذا الأخير فترة عشرة أيام لاستئناف الحكم الذي ينظر فيه القضاء أربعين يوما بعد تقديمه. وكان وزير العدل الطيب بلعيز صرح في وقت سابق "أنه مهما يكن موقف السلطات البريطانية من الطلب الذي قدمته الجزائر، الخاص بتسليم عبد المؤمن خليفة، فإن ملف الخليفة سيبقى مفتوحا". وقال الوزير إنه مهما كانت النتيجة فيما يخص طلب الجزائر تسليم المدير العام السابق لبنك الخليفة وبغض النظر عن موقف السلطات البريطانية" من الموضوع، "فإن ذلك لا يعني غلق ملف الخليفة. وأشار إلى أن الفصل في مسألة تسليم عبد المؤمن خليفة" مخول للقضاء البريطاني وحده.