"الرّحلة".. قبل رمضان

وزير السكن يؤكد توزيع 230 ألف سكن

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن توزيع 230.825 ألف وحدة سكنية قبل شهر رمضان المقبل، من مختلف الصيغ، عن طريق التسليم النهائي أو من خلال منح قرارات الاستفادة والاستفادة المسبقة، حسب نسبة الإنجاز، داعيا مديري السكن إلى تسريع وتيرة الأشغال لتمكين العائلات من قضاء الشهر الفضيل في سكناتها الجديدة، وهو الشأن ذاته بالنسبة للسكنات التساهمي والسكن الريفي، التي لم يستبعد الوزير الوصول في حال تسويتها وتوزيعها إلى إجمالي 240 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وقال الوزير، الخميس، في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع التقييمي الذي عقده مع مديري قطاع السكن والعمران، ومديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، وكذا المدير العام لوكالة تطوير السكن وتحسينه ومدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وكذا مدير الصندوق الوطني للسكن، بملعب 5 جويلية، أن الرئيس بوتفليقة قد أمر، أمس الأول، خلال مجلس الوزراء، بضرورة توزيع السكنات الجاهزة على أصحابها قبل حلول شهر رمضان، في مختلف ولايات الوطن، عن طريق قرارات استفادة واستفادة مسبقة "وثيقة التخصيص"، حيث تتضمن هذه السكنات 170 .792 وحدة جاهزة 28 بالمئة منها انتهت بها أشغال تهيئة المحيط والشبكات بشكل تام، بينما لا تزال الأشغال متواصلة في 47 بالمئة من هذه السكنات، وحسب الأرقام التي قدمها الوزير، فإن نسبة السكنات الجاهزة التي تنتظر انطلاق أشغال التهيئة بها تقدر بحوالي 25 بالمئة، يضاف لها 60.033 وحدة تجاوزت نسبة الإنجاز بها 60 بالمئة، ما يسمح بتسليمها عن طريق قرارات استفادة مسبقة قصد "طمأنة المواطنين"، حسب الوزير الذي أعلن عن إطلاق القائمة الضيقة "2" هذا الأسبوع، لتتكفل بإنجاز المشاريع ما بين 400 إلى 2000 وحدة سكنية للمساهمة في تجسيد البرنامج السكني.
وكشف المسؤول الأول عن قطاع السكن عن توسيع عمليات إنجاز سكنات "عدل" تقنيا فيما تعلق بمتابعة الإنجاز والصفقات، إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري ب 22 ولاية، قصد تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف الضغط على مؤسسة "عدل"، التي كشف الوزير عن مخطط جديد لإعادة هيكلتها بالنظر إلى الكم الهائل من الطلبات التي تعالجها والسكنات التي تنجزها، إذ أصبحت -حسبه- أكبر مرق في البحر الأبيض المتوسط، وأشار إلى أنه سيتم استدعاء مكتتبي سكنات البيع بالإيجار على مراحل، لدفع الشطر الأول من كلفة السكن، مؤكدا أن كل مسجل تطابقت وثائق ملفه مع المعلومات الواردة في استمارة التسجيل على موقع الانترنت سيكون معنيا بالاستدعاء، وأنه فور إنهاء دراسة الملفات وتسوية وضعية أصحابها، سيتم إطلاق برنامج آخر، واستبعد تبون تكرار التجارب السابقة في إنجاز السكنات وقال "18 سنة لن تتكرر، و10 سنوات لن تتكرر، وتأخر ب 4 سنوات لن يكون، ما يمكن أن يسجل هو تأخر لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر في تسليم المشاريع".
وعلى صعيد آخر، طالب الوزير مسؤولي قطاعه بجميع ولايات البلاد بإعداد قائمة للبرامج السكنية المطلوبة في غضون شهر، انطلاقا من الطلب المعبر عنه على مستوى البلديات، قصد التحضير لإطلاق البرنامج الخماسي الجديد 2015 - 2019 لقطاع السكن، حيث سيتم تسجيل المشاريع السكنية في إطار الخماسي الجديد، وفقا لإحصاءات الطلب التي تقدمها البلديات قصد "تلبية الحاجيات بدقة وتفادي نزوح السكن من البلديات الصغيرة إلى البلديات الرئيسية بالولاية"، وأشار تبون أنه واعتمادا على هذه الإحصاءات، سيتم الكشف لاحقا عن حجم البرنامج الجديد للقطاع، والذي سيمكن من "التخفيف من حدة أزمة السكن بشكل محسوس"، مشددا على المسؤولين الولائيين للقطاع بضرورة إعداد قوائم جديدة للسكنات القابلة للتوزيع، وتحيينها بشكل دوري، مع إبلاغ المصالح المركزية بجميع عمليات التوزيع وتسليم قرارات الاستفادة المسبقة بشكل عاجل، قصد تحيين البطاقية الوطنية بطريقة سريعة، تسمح لها بلعب دورها بفعالية في منع طالبي السكن من الاستفادة أكثر من مرة.

وشدد، في السياق، على أهمية تجاوز جميع النزاعات العالقة مع المقاولين من أجل الإسراع في الإيفاء بالتزامات القطاع في مجال السكن، داعيا من جانب آخر المقاولين المحليين والأجانب، الذين بإمكانهم إنشاء مصانع، للاستثمار في ذلك، وتكوين اليد العاملة المحلية.