مدير بنك "بيسيا" متهم بنهب 1300 مليار من أموال الزبائن

ستنظر محكمة بئر مراد رايس خلال الأسبوع في قضية مؤسس البنك التجاري الصناعي الجزائري بيسيا بنك، محمد خروبي، لتورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وتعود وقائع قضية الحال لسنة 2003 بعد ما أصدرت اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر قرارين يتعلق أولهما بسحب الاعتماد من بيسيا بنك، والثاني بتعيين مصفي له بسبب اكتشاف ممارسات غير قانونية وعمليات مشبوهة لمسؤوليه. وقد تسببت هذه الممارسات غير القانونية في خسارة مالية فادحة للخزينة العمومية قدرت ب1300 مليار سنتيم. كما عرفت القضية عدة امتدادات خصوصا ارتباطها بقضايا أخرى تتعلق بتبييض الأموال ومخالفة قانون الصرف الجزائري. وكان البنك التجاري الصناعي قد تأسس سنة 1998. يذكر أن محكمة وهران أصدرت في 19 نوفمبر 2007 حكما غيابيا ب 6 سنوات حبسا نافذا ضد مؤسسي البنك الصناعي والتجاري الجزائري أحمد ومحمد خروبي، بتهمة تبييض الأموال والتملك غير المشروع واختلاس أموال عمومية. وقد سجل بنك الجزائر الخارجي في هذا الاطار خسارة بقيمة 13.2 مليار دينار جزائري. وبتاريخ 24 جانفي 2014 أصدرت محكمة شراڤة حكما ب10 سنوات حبسا نافذا ضد محمد خروبي ونجليه الموجودين في حالة فرار في قضية اختلاس أموال، خاصة من البنك الصناعي والتجاري وكالة الشراڤة، بعد أن أكد المصفي خلال ترسيمه لشكواه أن الوكالة السالفة الذكر كانت تقدم قروضا دون ضمانات لزبائنها البالغ عددهم 25 متهما والمتمثلين في رجال أعمال وأساتذة بجامعة الجزائر 3، ناهيك عن إطارات بالبنك. وكانت المديرية العامة للضرائب قد أكدت أن الغرامات القضائية التي أقرتها العدالة ضد البنك التجاري والصناعي الجزائري "بيسيا بنك" والمقدرة ب 5361 مليار دينار جزائري قد أثقلت قيمة الضرائب غير المدفوعة في سنة 2011.