مستثمر يقتل والدته السبعينية من أجل المال ثم ينتحر بالمدية

فيما أقدم مسبوق قضائيا على طعن والدته حتى الموت بورڤلة

شهدت ولاية المدية، جريمة بشعة ارتبكها مستثمر، أقدم على قتل والدته من أجل المال، ثم انتحر، ليسجى بجانبها بالمشرحة. كما قام شاب مسبوق قضائيا بقتل والدته، هو الآخر، بتڤرت في ولاية ورڤلة، لأسباب لا تزال مجهولة.
اهتزت بلدية وادي حربيل، الواقعة غربي المدية، مساء أول أمس، على وقع جريمة قتل نكراء، راحت ضحيتها سيدة سبعينية، على يد فلذة كبدها، البالغ من العمر قرابة ال 50 عاما.
وبحسب ما علمته "الشروق"، فإن الفاعل قدم من ولاية البليدة للإقامة ببلدية وادي حربيل قصد الاستثمار الفلاحي في أرض فلاحية ورثتها والدته بعد عملية التقسيم التي جرت بين الورثة.
وفي ظل حاجة هذا المستثمر إلى المال من أحل إتمام مشاريعه، طلب من والدته بيع البيت العائلي بالبليدة ومنحه عائدات عملية البيع هذه، إلا أن رفض الوالدة الفكرة أثار جنون الفاعل واستفز وحشيته، وشرع في تعذيب من حملته 09 أشهر وتحملت وهن حمله، عذابا شديدا دلت عليه الآثار التي عاينها كوادر مستشفى محمد يوضياف، الذي نقلها إليه الفاعل، بعد أن بلغت آثار التعذيب حدا أثار ذعره وأيقظه من بهيمية ووحشية ما أقدم عليه.
ولم يملك غير أن اختفى وتوارى عن الأنظار بعد ذلك. وقد باشرت مصالح الدرك تحقيقاتها بالتوازي مع البحث عن المجرم وتطويق مزرعته مسرح الجريمة ليعثر على القاتل مشنوقا بحبل داخل مزرعته بعد اقتحامها من قبل الدركيين، الذين كانوا في انتظار تسخيرة وكيل الجمهورية مغرب أول أمس الجمعة.
وقد نقل القاتل المنتحر ليرقد إلى جنب والدته التي قتلها في مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف، في ظل دهشة وحيرة المجتمع اللمداني الذي انتشر في وسطه خبر القتل والانتحار انتشار النار في الهشيم في سؤال عن مصير من سعى إلى تحصيل الدنيا بقتل من أمر الله بأن لا يقال لها أف! فضيع دنياه وآخرته!
وبورڤلة، تمكنت السبت مصالح أمن تڤرت من توقيف قاتل أمه بعد 03 ساعات من وقوع الجريمة وفراره، بمحطة نقل المسافرين وسط المدينة، وكانت بلدية الزاوية العابدية، 05 كلم عن مدينة تڤرت، اهتزت على وقع جريمة قتل شنعاء راحت ضحيتها أم على يد ابنها العشريني، المسبوق قضائيا، بواسطة سلاح أبيض، قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة.
وحسب مصادر "الشروق"، فإن المشاكل العائلية التي يعيشها الجاني، يرجح أن تكون من بين دوافع ارتكابه جريمة قتل الأصول، التي تصل عقوبتها إلى حد الإعدام في القانون الجزائري. يذكر أن مصالح الأمن مرفوقة بأعوان الحماية المدنية قد تنقلت إلى مسرح الجريمة، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا موسعا لمعرفة دوافع ارتكابه الجريمة..