تقليص الخدمة الوطنية إلى سنة واحتسابها في التقاعد ومزايا أخرى في القانون الجديد

أعلنت مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، عن تقدم في إعداد مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية.
وأكد مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد صالح بن بيشة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية الذي بادرت به قيادة أركان الجيش"يوجد حاليا في مرحلة الدراسة المتقدمة وسيدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه".
كما أكد اقتراح مشروع القانون "تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة واحتسابها في معاش التقاعد وكذا اعتبارها كفترة خبرة مهنية".
ومن مزايا هذا المشروع أيضا- يقول المتحدث- وجوب اعتبار الإدماج في منصب العمل بعد أداء الخدمة الوطنية وأولوية التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي للمواطنين الذين أدوا الخدمة الوطنية.
وأفاد بأنه وتنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي "قامت مديرية الخدمة الوطنية بفتح مكاتب لها على مستوى جميع ولايات القطر الوطني وذلك من أجل ترسيخ مبدأ تقريب الإدارة من المواطن وكذا إعطاء أهمية قصوى لتحسين الخدمات والاستقبال لفائدة المواطنين والوافدين إلى هذه المكاتب".
كما عرفت المنحة الشهرية لمجندي الخدمة الوطنية -يضيف نفس المصدر-مراجعة قيمة منذ شهر جانفي لهذه السنة بحيث تم رفعها بنسبة معتبرة لتمكينهم من تكفل أحسن بحاجياتهم المادية.
من جهة أخرى أشار اللواء بن بيشة إلى أن وزارة الدفاع الوطني تشارك بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية في عملية محو الأمية لفائدة مجندي الخدمة الوطنية ذوي المستوى التعليمي المحدود مساهمة منها في تكوين هذه الفئة من المواطنين وتسهيل اندماجهم الاجتماعي.
وتهدف هذه التدابير إلى التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين والتجاوب مع تطلعاتهم من خلال عصرنة الإجراءات الإدارية وتخفيفها كما أشير إليه.